DSGE(Dynamic Stochastic General Equilibrium)

ويتوقع التقرير أن الحرب ستستهلك في المتوسط 3% من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2024 ،وان يرتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023 إلى 63% بدلا من 60.5% كما كان متوقع ، وان يرتفع إلى 66% في نهاية عام 2024، وقد اشار التقرير إلى ان التوقعات لعام 2024 تمتاز بدرجة كبير من عدم اليقين بسبب:

1-حجم الزيادة في نفقات الدفاع وتوزيعها بين النفقات المحلية والواردات الدفاعية ، ومدى تغطيتها من خلال المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة .

2-قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن مساعدة السكان في مناطق القتال وغلاف غزة ،والمصالح التجارية في كامل إسرائيل ،وقد يتم زيادة الضرائب او تخفيض النفقات الاخرى .

3-الانخفاض الحاد في ايرادات الضرائب نتيجة الحرب ، وعدم اليقين بشأن مواعيد الدفع وآلية تسجيل بعض النفقات ،ومن المتوقع ان يستمر الانخفاض في ايرادات الضرائب إلى عام 2024.

ويتوقع التقرير ايضا زيادة الانفاق في ميزانية 2024 بمبلغ يقدر ب 46مليار شيكل (12 مليار دولار)،أما فيما يتعلق بتأجيل اقساط البنوك والمؤسسات المالية للإفراد والشركات فقد تم تأجيل 117 الف قرض خلال شهر 11 الجاري ، وبلغت قيمة الدفعات المؤجلة حوالي 2.7مليار شيكل واغلبها في القطاع التجاري ،وقد قام بنك اسرائيل خلال الفترة السابقة ببيع ما يصل إلى 30مليار دولار من اجل تخفيف تقلبات سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي .

وتشير الأرقام السابقة الصادرة عن المجلس الاقتصادي الإسرائيلي ، وتقرير وزارة المالية والمنشور في مجلة كالكاليست الإسرائيلية ،وتقرير شركة ليدر كابيتال ماركتس للاستشارات المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب في حال استمرارها من ٨-١٠شهور هي ما بين ٤٨-٥٤مليار دولار امريكي وهو يمثل خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ، مع الإشارة إلى التكلفة اليومية للإنفاق الحربي تبلغ 260 مليون دولار ، وهذا ساهم في عجز بالموازنة خلال شهر اكتوبر بلغ 6 مليار دولار .

وتشير التقديرات ان تكلفة رواتب جنود الاحتياط البالغ عددهم بحدود 360 الف هي 1.3مليار دولار شهريا ،وخسائر سوق العمل الإسرائيلي أسبوعيا 1.2مليار دولار، حيث ان خمس القوى العاملة تم تعطيلها بسبب الحرب ، وتضرر قطاع التكنولوجيا الفائقة والذي يشكل 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب استدعاء الاحتياط .

ونتيجة الحاجة الملحة لزيادة الانفاق سيتم اللجوء للاقتراض لتمويل العجز من خلال اصدار السندات الحكومية وبسعر فائدة اعلى نتيجة تخفيض مؤسسات التمويل التصنيف الائتماني لإسرائيل ( بالنتيجة زيادة أعباء الدين )، واي تخفيض جديد سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وزيادة تكلفة تأمين السندات السادية .

وقد أشارت تقديرات بنك جي بي مورغان ان الاقتصاد الإسرائيلي سوف ينكمش خلال الربع الاخير ب11% على اساس سنوي ، بينما تقديرات وكالة ستاندر آند بورز تشير إلى انكماشه بنسبة 5% خلال الربع الأخير من العام الحالي على اساس ربعي ، اما وكالة موديز للتصنيف الائتماني فتتوقع انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% العام القادم ، وان يصل العجز إلى الناتج المحلي في العام الحالي إلى 3% من الناتج المحلي ، وإلى 7% من الناتج المحلي الاجمالي العام القادم ،وقبل عدة أيام أشارت صحيفة واشنطن بوست ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن استمرار الحرب لأكثر من ثلاثة شهور يعني انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.

بناء على مسبق هل خسائر الاقتصاد الإسرائيلي هي عامل حاسم في انهاء الحرب ؟