ورد في الأخبار أن لدينا وزارة لتطوير القطاع العام، ولدينا وزير برتبة نائب رئيس وزراء!! وأن لدينا خطة تحديث القطاع العام. وما أثلج الصدر أن كل المسؤولين يتابعون خطة التحديث! وأنا بوصفي مواطنا يحق لي أن أبدي بعض ملاحظاتي:
1-هل علِم وزير التحديث، ولجان التحديث الإداري، أنّ مواطنًا زار مركزًا وطنيًا تربويّا لتسليم تقرير علمي عن أعمال المركز؟ وأنّ حارسًا أمنيّا برتبة مدير علاقات عامة، منع المواطن من الدخول، وأبلغه أن ثمّة تعليمات صدرت إليه من رئيس المركز الوطني التربوي، بمنع ذلك المواطن من دخول المركز الوطني، بل، ورفض الحارس استلام التقرير؟!
فعن أي تحديث تتحدثون معالي الوزير؟ ربما لم تسمع بالحادثة، وربما لم تُرِد الاستماع، لكن هذا ما حدث حقا! فما إجراءات معاليكم؟!
2- والتحديث والنزاهة يلتقيان! فكيف تمتلىء كثير من مؤسّساتنا بتنفيعات: شراء الخِدمات، لأشخاص قليلي المواهب، والخبرة، بل والمعرفة!!
3- وكيف تكون مؤهلات الدرجات العليا، بمجرّد النفاق الواضح والمكشوف؟ أعرف أنكم تدّعون وجود مقابلات وامتحانات؛ لكن عبر هذه المقابلات يمرّ أبناء السبيل، والمؤلّفة قلوبهم؟
إن وظيفة أمين عام تربوي، أو مدير مركز وطني للمناهج، من دون وجود تخصص، هو أمر يصعب تبريره إلّا وفق مشروعات البُعد عن النزاهة؟
4- وكيف تكون حال مركز وطني مختصّ، يديره مدير غير مختصّ، ورئيس غير مختصّ، بل ولا وجود لمختصّ بين موظفيه الرسميّين؟
لا مشكلة عندي، لكن هل يُعَدّ ذلك تحديثًا؟ عيِّنوا من شئتم، لكن لا تحدّثونا عن التحديث!
5- وفي تحديثكم يا عزيزي، يقبع أصحاب رتَب مهنية رفيعة المستوى، تحت إمرة من لا يحملون أي رتبة!
تخيّل يا معالي الوزير عاملا خبيرا، أو برتبة قائد يرأسه عامل لا يحمل أي رتبة!
معالي وزير التحديث،
كل مواطن يعرف ما كتبت، وربما كنت أنت تعرف، بل وأعرف أنك لا تستطيع عمل شيء، "فالسيستم " أقوى!
فاهم عليّ!!
