ارقام العاملين في القطاعات المتضررة من العدوان الاسرائيلي على غزة والمهددين بالتسريح لا يستهان بها وتصل لعشرات الالاف من الشباب الاردني وينفقون على عائلاتهم والتزاماتهم الشهرية من اقساط للبنوك وللتعليم و الكهرباء والماء وغيرها من المصاريف الاخرى، بالاضافة الى ان ايجادهم لفرص عمل اخرى اصبح بغاية الصعوبة لارتفاع اعداد البطاله اصلا في المملكة والتي وصلت الى ما يقارب 22% ومرجحة للارتفاع في حال طالت الحرب.

القطاع السياحي تحديدا يحتاج الى حزمة اجراءات تحفيزية تساعده على البقاء صامدا أمام الظرف الاقيليمي الطارئ الناجم عن العدوان الهمجي واللا انساني على غزة، وذلك من خلال انتاج برامج جديدة تحفز على السياحة الداخلية اولا، وتكثيف الحملات الاعلامية والاعلانية التي تبين للعالم بان الاردن مستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، بالاضافة لاقامة عروض سياحية مدعومة لتحفيز السياحة العربية والاجنبية للقدوم الى المملكة.

جلالة الملك عبدالله الثاني وخلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص دعا الى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء الأوضاع الراهنة وبحث كافة السبل وتقديم الاقتراحات والافكار التي يمكن ان تساهم بدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة،وهذا يستدعي من كافة الجهات ان تشكل خلية عمل دائمة الانعقاد لحين تجاوز هذه المحنة.

الجميع يعلم ان اقتصادنا استطاع ان يسطر قصص نجاح حقيقية خلال السنوات العشر الماضية وواجه فيها تحديات جسام بدءا من الربيع العربي والاضطرابات في المنطقة وانقطاع الغاز المصري وحركة اللجوء التي شهدنها من قبل الاشقاء في سوريا، بالاضافة الى الارهاب ووصولا الى جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتذبذب اسعار النفط طيلة السنوات الماضية، غير انه استطاع وفي كل مرة ان ينجح في تحويل تلك التحديات الى فرص وبشهادة العالم وما نعيشه من استقرار.

خلاصة القول، الاقتصاد الوطني وبما يشهده من استقرار نقدي ومالي استطاع تحقيقه رغما عن كل تلك التحديات يطلب منا جميعا اليوم سواء قطاع عام او خاص وحتى مواطنين ان نقف بجانبه وخلفه في هذا الظرف الصعب للمحافظة على استقراره من خلال بحث كافة الاجراءات التي تعيد الحياة الى طبيعتها وما قبل العدوان البربري على غزة، فلنعمل جميعا لاجل استقرارنا فلا مفر من ذلك.