قبل أن يُعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن استكشاف بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي في حال انقطعت التدفقات القادمة من إسرائيل، كان الأردن بدأ مبكراً اتصالاته مع دولتين شقيقتين خليجيتين لتوفير البديل.

صحيح أن بدائل الغاز في حال شرائه من الأسواق سينطوي على فارق في الأسعار، لكن الموازنة كانت قد تحوطت للطوارئ بمبلغ قدره ١٠٠ مليون دينار.

منذ توقفت امدادات النفط العراقي تعلم الأردن الدرس ومنذ ذلك الحين سعى الى تنويع مصادر الطاقة فدفع بخطط الطاقة البديلة وان لم تسر كما نرغب لكن الاهداف ترمي إلى زيادة اعتماده على الغاز الطبيعي ليصل إلى 25 بالمئة، والطاقة المتجددة لتصل إلى 14 بالمئة، وخفض الاعتماد على النفط الخام ومشتقاته ليصل إلى 51 بالمئة من إجمالي خليط الطاقة، نسب المساهمة المخطط لها في عام 2030، فقد أكّد انه ما زال يعتمد على مصادر الطاقة المستوردة بشكل كبير، رغم انخفاضها.

لا شك أن هناك مخاوف أردنية من انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط، لكن حتى الان يتم التزويد كالمعتاد وليس من مصلحة اسرائيل الاقدام على خطوة حمقاء في هذا الخصوص لكنها قد تتعلل بالتهديدات الامنية الخارجة عن سيطرتها.

الأردن يخطط لمختلف السيناريوهات والاحتمالات.

لذلك فقد استطلع عدداً من البدائل مرتفعة التكلفة المالية في حال انقطاع الغاز الإسرائيلي.

أحد هذه البدائل تصل تكلفته إلى نحو 45 مليون دينار شهرياً إذا انتقلت البلاد للغاز المسال، والثاني نحو 115 مليون دينار شهرياً إذا انتقلت إلى الديزل.

الاحتياطي القائم من الغاز يكفي لـ 65 يوماً لتشغيل الطاقة الكهربائية في المملكة.

يجب على الأردن أن لا يطمئن حتى لو توقفت الحرب وحتى لو ظلت إمدادات الغاز الإسرائيلي مستمرة، ويتعين عليه أن يسرع من خطط تنويع مصادر الطاقة كخيار استراتيجي وأمني.