الوطن الذي رغم امكانياته المحدودة والمسؤوليات الكبيرة الواقعة عليه يسعى قائده لإبقائه في بوتقة الموائمة الاقتصادية بمستوى يرتقي دوليا حاملا بين طيات أولوياته المواطن وحياته فهذا الوطن سيكون قويا بما يوازي هذا الاهتمام بعزم القيادة والشعب متكاملين جسدا وروحا.

آمال ببداية تعافي اقتصادي للأردن وبنجاح خفض العجز الاولي وبتراجع الدين العام في موازنة ٢٠٢٤ رغم الأوضاع الجيوسياسية والمحيط الملتهب في المنطقة وفرحة من المواطن بموازنة رابعة بدون رفع ضرائب ورسوم .

على ما يبدو من القراءات الأولية لمشروع الموازنة ان القانون سيتصف بالمرونة المقرونة بلمسات من التشدد، تارة مرنا داعما للمواطن والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والتارة الاخرى شديدا على التهرب الضريبي والفساد وارتفاع الضرائب والرسوم حسب الخطط والاستراتيجيات التي رسمتها الحكومة في هذه الموازنة والقدرة على مواجهة اي عقبات او تحديات قد تقع في المستقبل والتركيز على النهوض بالاقتصاد من خلال التطبيق الصحيح للبرامج التنفيذية لرؤى التحديث بمساراته الثلاث لتتلاءم مع الامكانيات المتاحة ، والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم لقطاع غزة الذي واجه حرب همجية رفضتها جميع دول العالم نتيجة إيصال جلالة الملك المعظم واقع الحال الذي يعيشه شعب فلسطين جراء حرب العدو الصهيوني الغاشم في اتصالاته المستمرة وخطاباته في المحافل الدولية وحاجة هذا القطاع لإعادة البناء والتأهيل واحياءه من جديد يتطلب جهود كبيرة وإمكانيات تتجاوز إمكانيات الاردن وتحتاج دعم دولي متكامل.

آمال المواطن ليست فقط أنية بل هي امال بالاستمرارية والديمومة للمرحلة القادمة بالدعم ومواصلة العمل على الحد من رفع الضرائب وتوفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر وتحسين الخدمات ودعم قطاع الشباب وبرامج تمكين المرأة والمساهمة في دعم الاحزاب وإيجاد آلية لعدم التراجع في المستقبل والعمل على تخفيض نسبة النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية والسعي للحد من النمو المتزايد في الدين العام وتطبيق الرؤى الملكية في الإصلاحات والنهوض بالتنمية المستدامة التي تتميز بالشمول والحكمة تسير بخطى ثابتة وأسلوب ممنهج نحو الأفضل