مدار الساعة - اثار قرار إحالة رئيس الحكومة الدكتورعمر الرزاز، لملفات القضايا المتعلقة بإنتاج الدخان وتهريبه للسوق المحلية، جدلا في الأوساط النيابية والقانونية، مبررا بإلغاء الجريمة الاقتصادية من نص الدستور الأردني الذي قلص من صلاحيات محكمة امن عام 2011 ، وحصر بعد اجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة عام 2014 على جرائم الخيانة، التجسس ، الإرهاب المخدرات وتزييف العملة .
ويأتي قرار إحالة الرزاز القضية الى محكمة امن الدولة سندا للصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب المادة 6ب من قانون الجرائم الاقتصادية التي تنص على ان لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
قرار إحالة ملفات قضية "التبغ " لم يأت بين ليلة وضحاها وانما جاء بعد عدة اجتماعات عقدت لتحديد جهة الاختصاص بالقضية لكونها قضية تمس الامن الاقتصادي للدولة الأردنية والذي لا يتعارض مع مفهوم الامن الوطني فكلاهما جزءا واحدا.
وينص قانون منع الإرهاب لسنة2006 وتعديلاته ينص في العمل الإرهابي: "كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو اقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة ".
ولا يشترط القانون في تعريفه على النشاط الإرهابي بارتكاب اعمال قتالية او عسكرية ضد أناس او مبان اوبنية بل كان المشرع اعمق في تقديره للعمل الإرهابي فشمل التعريف الامن الاقتصادي.
قضية التبغ التي أعلنت حكومة الرزازعن ضبطها تشكل بموجب القانون خطرا اقتصاديا اثر على موارد الدولة الأردنية ، وعليه ربما سيواجه المتهمين تهمة القيام باعمال إرهابية .
ويتوقع ان تتسلم نيابة امن الدولة لملف القضية خلال ال 48 ساعة القادمة والبدء بالتحقيق في القضية.
وبالعودة الى القضايا الاقتصادية التي نظرتها محكمة امن الدولة خلال العقدين الماضيين والذي برز دورها من خلال قضايا محاكمة اياد الجلبي الذي ارتبط اسمه في بنك البترا، محاكمة مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي الذي ارتبط اسمه بقضية مجد الشمايلة،البورصات ،مصفاة البترول وخالد شاهين وغيرها من القضايا.
وستعمل نيابة امن الدولة فور تسلمها ملف القضية من خلال فريق متخصص من القضاة، استنادا لاحكام الدستورالاردني والمادة 2 من قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الاقتصادية والعقوبات الأردني. (رؤيا)
