الكل يتذكر كيف هبّ القطاع الخاص، وعلى رأسه البنوك وشركات التعدين ورجال الأعمال المرموقون والوطنيون، بالتبرع لصندوق "همّة وطن"، الذي كان بمبادرة من محافظ البنك المركزي السابق، الدكتور زياد فريز، الذي بادر إلى تأسيسه ليكون ذراعًا مساندة لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا التي أوقفت النشاط الاقتصادي كليًا لأشهر، وتسببت بضغوطات غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني نتيجة للتبعات المالية التي فرضتها الجائحة.
وفعلاً، نجح الصندوق الذي استطاع خلال أيام أن يجمع أكثر من 96 مليون دينار، حيث تشكل فريق مجلس إدارته من شخصيات وطنية على رأسها رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي، الذي أدار الصندوق بآلية رشيدة ونزيهة.
واستطاع الصندوق أن يمد العون في أصعب الظروف لآلاف الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل نتيجة كورونا، سواء في الداخل أم بالخارج، فأموال صندوق "همة وطن" ذهبت لبرامج مساعدات في كل الأصعدة، فجلبت الطلبة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل من كل بقاع الأرض على متن الملكية، وقدمت مساعدات لعمّال المياومة، وساهمت في تمويل جزء من نفقات المجهود الصحي، وغيرها من مستلزمات مواجهة الوباء، لدرجة أنه فعلاً ساهم بشكل كبير في حمل مسؤولية العمل الوطني جنبًا إلى جنب مع الحكومة بأجهزتها المختلفة.
هذا يقودنا، في هذا الوقت تحديدًا، وما تفرزه تداعيات حرب الإبادة التي يقودها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الأهل في غزة، وما ستتركه من آثار قد تكون عميقة على الاقتصاد الوطني في حال استمرت المجازر الصهيونية لأشهر ضد الفلسطينيين، سواء في غزة أم في الضفة كذلك، للتفكير جديا بإنشاء صندوق لإدارة الأزمات.
نعم، الحاجة قد تكون ملحة اليوم لوجود صندوق مشابه لهمة وطن، لكن بشكل جديد، وليس على نمط الفزعة، وإن كانت الفزعة أمرًا ضروريًا، فكفى بها أحيانًا، لكن الأساس أن تكون لدى الحكومة خطط للطوارئ تتحوط من خلالها من أي كوارث أو تداعيات لأزمات محلية أو إقليمية تكون لها آثار سلبية على بعض القطاعات، تساهم في استدامة أنشطة هذه الأعمال، وتخفف قدر الإمكان من أي خسائر مالية تجتاح بيئة الأعمال المحلية بمستوياتها وقطاعاتها المختلفة.
الحاجة ضرورية لإنشاء صندوق لإدارة الأزمات، يكون له مخصصات رسمية ومحددة بموجب قانون الموازنة، ولا تُستخدم تلك الأموال بأي حال من الأحوال إلا ضمن شروط ومعايير تضعها الحكومة على نفسها، وتلتزم بها من حيث آليات الصرف والإنفاق.
صحيح أن هناك بنداً للأزمات في قانون الموازنة قيمته 50 مليون دينار، ومن المرجح أن يتم مضاعفته إلى 100 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة لعام 2024، إلا أن آليات الصرف فيه كانت تتم لأوجه متعددة لا تتناسب أبدًا مع مسميات هذا البند الخاص فقط بحالات الطوارئ. فالحكومة تستطيع أن تصرف منه على ما تشاء من مشاريع وعطاءات وعلاجات ومساعدات وغيرها من أوجه الإنفاق اليومي لدى الخزينة.
الحاجة باتت ملحة لمأسسة صندوق وطني لحالات الطوارئ أو لإدارة الأزمات، يكون له إدارة مستقلة، ومخصصات ثابتة في الموازنة، ونظام يحدد بشكل واضح آليات الإنفاق في الأزمات فقط لا غير.
ويجب أن يكون هذا الصندوق قابلًا للتبرعات والمساهمات من كل الجهات الداخلية والخارجية الراغبة في تقديم مختلف أشكال المساعدات المالية للصندوق في كل الأوقات، فالعمل المؤسسي هو أفضل ضمانة للتحوط من أي نفقات طارئة أو أزمات قد تفرض تداعيات وخيمة وبشكل مفاجئ على الخزينة خاصة، والاقتصاد الوطني عامة.
