مدار الساعة - واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الخلايلة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.
وقال الخلايلة، إن الغاية الرئيسة من التعديلات على "معدل القبالة"، هو النهوض بواقع القطاع الصحي والخدمات المُقدمة للمواطن، مضيفا أن اللجنة ستناقش مشروع القانون مع جميع الجهات المعنية، للوصول إلى قانون عصري يواكب التطورات بالمنظومة الصحية.
وحضر الاجتماع، العين زهير أبو فارس، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الدكتور خالد الربابعة، وعميد كلية التمريض في الجامعة الأردنية الدكتورة أريج عثمان، وأمين عام مجلس التمريض الأردني الدكتور هاني النوافلة، والعميد في الخدمات الطبية الملكية الدكتور عامر الغرايبة.
ويهدف "معدل القبالة" أيضًا، حسب الخلايلة، إلى رفع مستوى مهنة القبالة، شريطة عدم مخالفة السلامة العامة، وصولًا لمهنة ذات خدمة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والحد من حالات الوفاة.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور، تيسير كريشان، وأحمد السراحنة، وفريد حداد، ضرورة أن تتمتع "القابلة" بقدرات علمية وعملية، وان يكون لديها شهادة تسجيل في النقابة، وحاصلة على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مشددين على أهمية الدور الإشرافي للطبيب المُختص على عمل القابلة، ومتابعته للحالات الحرجة.
وبحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون جاء لتأمين خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وعليه فإنه يشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام متطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة، والحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
وتتلخص مهام وواجبات القابلة بتقديم خدمات الرعاية والمشورة الصحية للمرأة قبل وأثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتقديم خدمات الرعاية والمشورة للصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وإجراء الولادة الطبيعية في المستشفيات وتحت إشراف طبيب مختص، وفق نص مشروع القانون.
