اقرت الحكومة موازنة ٢٠٢٤ بانفاق راسمالي كبير لكن بعجز سيغطى بالاقتراض ما سيرفع حجم المديونية بمقدار العجز بعد المنح والبالغ ٢٠٦٩ مليون دينار، لكن ذلك سيبقي على نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ضمن الحدود المقبولة وبنسبة ٨٨،٣٪ بعد استبعاد مديونية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
الموازنة تضمنت تخصيص ١٠٠ مليون دينار للتحوط في مواجهة التطورات الاقتصادية الطارئة في حال بروز نفقات غير متوقعة وهي على الارجح تقصد انقطاع امدادات الطاقة ومن بينها الغاز او ارتفاع طارئ في اسعار وتكاليف السلع الاساسية.
تفترض الموازنة تضخما بنسبة ٢،٤٪ وعجزا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة ٦،٥٪ لكنها ابقت على توقعات النمو الحقيقي عند ٢،٦٪ اي بذات المعدل الذي تحقق لهذه السنة تقريبا.
لن تفرض الموازنة ولن تزيد الضرائب لكنها اعطت تفاؤلا واقعيا لنمو الايرادات الضريبية وهي تراهن على تحقيق اجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين لاهدافها اضافة الى الاصلاحات الضريبية فهي ترفع الايرادات الضريبية وخصوصا ضريبة الدخل الى ١٩٥٠ مليون دينار بزيادة ٢٠٪ عما تحقق العام الجاري وتمنح ضريبة المبيعات توقعات اقل بنمو يبلغ ٦٪ الى ٤٧٧٦ مليون دينار.
تفترض الموازنة ان تغطي الايرادات المحلية النفقات الجارية بنسبة ٩٠٪ بمعنى ان المنح والمساعدات الخارجية لن تكون ذات ثقل فهي لن تتجاوز ٧٢٤ مليون دينار من ضمنها بقايا المنحة الخليجية ومنحة مؤتمر مكة بمقدار ٤٦ مليون دينار و٣٣ مليون دينار على التوالي فيما ستغطي المساعدات الاميركية ما تبقى من التوقعات بنحو ٥٩٩ مليون دينار.
لا يزال بند الرواتب يستحوذ على ٦١٪ من النفقات الجارية بينما تخل خدمة الدين العام بالمرتبة الثانية بنسبة ١٨،٦٪.. مع الاشارة الى انه لا استحقاق لسداد سندات خارجية في سنة ٢٠٢٤.
ما يلفت الانتباه هو موازنات الوحدات الحكومية المستقلة وفي مقدمتها مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه وهي ما سيحتاج الى اجراءات جراحية غير تقليدية.
هذه الموازنة تبدأ بالتزامن مع بدء برنامج التصحيح الجديد مع صندوق النقد والذي يغطي اربعة سنوات بدءا من عام ٢٠٢٤ اي اننا بصدد اربع مولدات مقبلة ستكون متطابقة مع البرنامج الذي يتضمن مجموعة متكاملة من الجداول والأرقام والنسب المئوية، تضع تقديرات مستقبلية لما يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة.
الفرضيات التي وضعتها الموازنة لا يمكن ان تكون في محل اجتهاد ذاتي خالص فهي ملتزمة مع الشريك في برنامج التصحيح وهو صندوق النقد ومطابقة للفرضيات الواردة في البرنامج، لكن يجب ان نشير الى ان مع تأثير هذه الفرضيات على أرقام الموازنة محدود، في جانب الايرادات والنفقات تحديدا.
بقي أن الفرضيات التي حددتها وزارة المالية في الموازنة هي امتداد لفرضيات توافقت الوزارة عليها مع الصندوق بعد مفاوضات كانت يسيرة.
