للعام الخامس على التوالي تطل علينا الحكومة بموازنة خالية من فرض ضرائب او رسوم جديدة،لتستمر في تحطيم ارقامها القياسية التي تسجلها منذ خمس سنوات تقريبا، مستعينة برفع الايرادات العامة بزيادة كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، فما اختلاف هذه الموازنة عن غيرها ؟.
موازنة العام 2024 تختلف عن بقية الموازنات السابقة فهي تأتي في ظل ظروف صعبة على صعيد المنطقة والاقليم والعالم من حروب وتغيرات مناخية وتقلبات في اسعار الطاقة والغذاء وما يرافقها من تداعيات لمختلف الاقتصاديات في العالم، تجعل من اقرار موازنة وبهذه التوقعات والفرضيات الايجابية والمميزة مؤشرا على منعة ومتانة الاقتصاد الاردني وقدرته على تجاوز التحديات مستقبلا.
الحكومة وخلال السنوات الماضية عملت على تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل في موازنة العام الحالي إلى 90 % من اجمالي النفقات التي قدرت 12.371 مليار دينار وتوقع تسجيل نمو حقيقي للاقتصاد الوطني بنحو 2.6 % ونمو اسمي5.1 % والحفاظ على معدلات تضخم معتدلة بما يقارب 2.4%.
قانون الموازنة للعام المقبل قام على فرضيات أخذت بعين الاعتبار تباطؤ النمو العالمي واستمرار الوضع الإقليمي على ما هو عليه سيتم التعامل مع انعكاساتها المالية وفقًا لمعطياتها فتوقعت ارتفاع الايرادات العامة بمقدار8.9% لتصل 10.3 مليار دينار ارتفاع الإيرادات المحلية لـ 9.6 مليار دينار ونسبته 10% نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل لـ 7.2 مليار دينار.
المميز في موازنة 2024 ويبعث على التفاؤل يكمن في النجاح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.6 بالمئة في عام 2023، والاهم من هذا ان إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي سينخفض الى ما نسبته 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
مخصصات النفقات الرأسمالية التي ارتفعت بنحو 11.8 بالمئة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو اعلى رقم تسجله منذ تأسيس المملكة، ولذلك لزيادة النفقات المخصصة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والاداري بما نسبته 20.2% من هذه النفقات.
الموازنة هذه المرة تختلف عن سابقتها بالانحياز للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال رفع حصة الحماية الاجتماعية الى 260 مليونا بعد ان كانت 75 مليونا قبل سنوات قليلة، والاهم انها انحازت للطلبة من الاسر المحتاجة والفقيرة برفع المخصصات المالية لهم بنسبة 67% لتصل الى 20 مليون دينار تقريبا بدلا عن عشرة ملايين في السابق.
خلاصة القول، هذه الموازنة تعتبر بمثابة مسج مهم يؤكد على قدرة الاقتصاد الاردني على التناغم مع كافة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم وان لديه قدرة تجاوزها كما التحديات التي واجهها في السابق وكانت اصعب بكثير مما نواجهه الان، وكما تبعث برسالة اطمئنان وثقة للمستثمرين والقطاع الخاص بالاقتصاد الوطني
