أبقى مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.5% لشهر تشرين الثاني الحالي وهو الأعلى منذ أكثر من عقدين, بعد تثبيتها الشهر الماضي, في حين قام الفيدرالي بسلسلة رفعات سابقة لـ11 مرة, رغم أن نسبة التضخم لشهر تشرين أول الماضي 3.2% وبعيدة كل البعد عن ما كان مستهدفاً 2%, حيث إن هذا التثبيت حسب التقارير المالية الأميركية نابع عن نسبة نمو في الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث للمحافظة على الديناميكية المستمرة للنمو الثابت في بعض المؤشرات.
هذا التبرير للفيدرالي ليس كافياً لحل مشكلة الاقتصاد الأميركي الذي بدأ الفيدرالي بالتشدد بسياسته منذ العام الماضي, لأن الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بدأت تطفو على السطح هذا العام من حيث الأداء الاقتصادي السيء للرئيس بايدن حسب توصيف المنافسين له من الحزب الجمهوري, فديون الولايات المتحدة تقترب الآن من 33 ترليون دولار بوتيرة متسارعة لم تشهدها من قبل, وقد واجهت وزيرة المالية جانيت يلين أزمة مالية خلال شهر حزيران الماضي من هذا العام بخصوص رفع سقف الدين, وتم ترحيل المشكلة للأعوام القادمة, إضافة إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على خلفية الإغلاق الحكومي والتجاذبات بين الحزبين.
ولا ننسى مشاكل البنوك المتعثرة في الولايات المتحدة هذا العام والتي تم إنقاذها باللحظات الأخيرة، خشية انتقال عدوتها لبنوك أخرى لتجنب تكرار الأزمة المالية التي حصلت عام 2008, إضافة إلى الإرتفاع الغير مسبوق في ديون البطاقات الإئتمانية والتي تجاوزت ترليون دولار, وكذلك سندات الخزانة الأميركية التي حاولت بعض الدول وعلى رأسها الصين التخلص التدريجي منها, فالصين تحتفظ بقرابة 800 مليار دولار من تلك السندات بعد أن كانت 1100 مليار قبل عامين.
إن السبب الرئيسي للأزمة المالية في الولايات المتحدة هي السياسة الخاطئة بضخ سيولة مالية قدرت بـ 3 ترليون دولار تم إدخار معظمها خلال الجائحة من المواطنين بسبب الإغلاقات, وبعد تلك الجائحة إرتفعت الإسعار نتيجة العرض والطلب حيث كان هناك سيولة كبيرة بين أيدي المواطنين في الولايات المتحدة مما رفع التضخم لنسب غير مسبوقة, في حين لم يكن هناك تفكير قبل ضخ هذه السيولة بدعم المشاريع والخطط الأمريكية لضمان تحقيق نسب نمو مرتفعة تصب في صالح الإقتصاد الأميركي.
وما زاد الأمر سوءاً الحرب الروسية- الأوكرانية التي بدأت في شهر شباط من العام الماضي حيث زادت انعكاساتها السيئة على الاقتصاد الأميركي من حيث كلفة تمويل الحليفة أوكرانيا, والآثار الجانبية الأخرى من حيث إرتفاع اسعار الطاقة الذي بلغ معدله العام الماضي 103 دولارات للبرميل مما رفع الأسعار وزاد من تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي، إضافة إلى زيادة نسبة الشحن التي تضاعفت خلال الجائحة والحرب الروسية- الأوكرانية.
ولا تزال السياسات الاقتصادية الخاطئة بدخول الولايات المتحدة الحرب في غزة ودعمها المالي المتواصل على حساب المواطن الأميركي, والإصرار على دعم أوكرانيا رغم حسم المعركة لصالح روسيا بعد فشل الهجوم الأوكراني المعاكس الذي عولت عليه الولايات المتحدة لحسم هذا الصراع لصالح أوكرانيا.
لقد قامت الرئاسة الأميركية بطلب موازنة إضافية لدعم الحرب الجديدة التي تقودها ضد الفلسطينيين تقدر ب14 مليار دولار كمعونات عسكرية فورية من أصل 100 مليار إضافية تشمل بالإضافة إلى مساعدة إسرائيل كل من أوكرانيا وتايوان وتعزيز الحدود مع المكسيك, وهذا قوبل بالرفض ممن يعملون مع الطاقم الرئاسي, حيث قدم المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول استقالته بسبب تعامل إدارة الرئيس بايدن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقال إنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
مما سبق ونتيجة للأداء الإقتصادي السيء للإدارة الأميركية, كان قرار تثبيت الفائدة بتدخل سياسي, لتجنب دخول الولايات المتحدة بركود إقتصادي, ولضمان عدم الزيادة في فاتورة خدمة الدين الخارجي ولمحاولة إنعاش الإقتصاد الذي إدعوا بانه يحقق نسبة نمو والتركيز على بعض المؤشرات الإقتصادية وإغفال مؤشرات أخرى, لأنه بغير ذلك التدخل السياسي بقرارات الفيدرالي كيف سيتم تبرير دعم حرب أوكرانيا وحرب غزة, وماذا سيقول الرئيس لدافعي الضرائب الأميركية ليقنعهم بأن ينتخبوه للمرة الثانية في ظل ركود اقتصادي وفشل في حرب أوكرانيا وتمويل حرب غزة الغير مبرر الذي إتضح للرأي العالمي بأنه يستخدم لقتل المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ؟.
إذن الأزمة الاقتصادية سترحل للعام القادم ومعها التضخم المرتفع, مع دخول الركود الاقتصادي, حيث صرحت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم "بلاك روك" بأن حرب غزة سرعت من هذا الركود الاقتصادي, وها هي أسعار النفط تهوي من جديد لضعف الطلب العالمي نتيجة لذلك، رغم توقعات "أوبيك بلس" الإيجابية بخصوص زيادة الطلب على النفط لنهاية هذا العام والعام القادم.
mhaddadin@jobkins.com
