الانسياق وراء العاطفة والقرارات التي تفكر خارج حدود العقل والمنطق والقاصرة عن احتساب تأثير تلك التصرفات على اقتصادنا هو اكثر ما يقلقني اليوم، وخاصة اننا لانعلم متى سينتهي هذا العدوان على اهلنا بغزة والضفة الغربية، فالاحتلال لا هم له سوى اضعافنا اقتصاديا واللعب على نسيجنا الاجتماعي ومواقفنا القومية بالشائعات والدس السم في عسل لضرب استقرارنا.

تلك التصرفات نابعة من عاطفة وتضامن ونصرة صادقة واخرى بدأت تأتي من باب التزود بالشعبويات والمزاودة على موقفنا الرسمي من قبل من اعتادوا ركوب الموجة لخدمة مصالحهم الضيقة والانانية التي دائما ما تضر باقتصادنا وتذهب به لمراحل خطيرة تعطل كافة خططنا التي بنيت عليها امالنا للاجيال المقبلة، ولعل «المقاطعة» اولها وللاسف يدفع ثمنه حاليا اما مستثمر اردني والاف من الشباب والشابات الذي بدأوا يسرحون من عملهم.

ثاني هذه التصرفات تكمن بتكرار الاعتصامات والتظاهرات وبشكل يومي غير مبرر من قبل المتحمسين وبعض الاحزاب وتحديدا في الاماكن الاستراتيجية التجارية والسياحية والخدمية، ما ساهم بخلق حالة من عدم الاستقرار في المملكة امام الافواج السياحية التي الغت زيارتها للمملكة بعدما ان تلقوا رسائل تنصح بعدم ذهابهم للاردن وتحديدا بعد عمليات الشغب المحدودة.

ثالث هذه السلوكات والقائمة على الشعبوية والمزاودة تأتي من باب التحريض والدعوات للالغاء اتفاقيات اقتصادية استراتيجية للاقتصاد الوطني كتلك التي وقعتها شركات اردنية مع شركة امريكية و بأسعار تفضيلية ولمدة طويلة بهدف تخفيف كلف انتاج الكهرباء للمواطنين وتخفيف كلف الانتاج على الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها بالاسواق العالمية.

وهنا لابد من سؤال، من سيدفع ثمن تلك التصرفات سواء كانت مقاطعة او اعتصامات متكررة ودعوات التخريب المشبوهة من خلال اقتحام حدود او حتى السفارات والتحريض على ايقاف اتفاقيات ليست مع الكيان أصلا وتخدم اقتصادنا ومواطنينا؟ الاجابة هنا بالتأكيد نحن جميعا و اقتصادنا الوطني.

خلاصة القول، اقتصادنا الوطني نجا وعلى مدار العقد الماضي من تحديات جسام بدءا من الربيع العربي والارهاب ونزوح اللاجئين وكورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وهنا لابد من سؤال كيف لنا جميعا ان نقبل تكسير مجاديف صموده وندفعه للركود والكساد والانهيار في هذا التحدي،لذلك اوقفوا هذه التصرفات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فمصلحة الاردن اولا واخيرا لاجل صمودنا ودعمنا لغزة وفلسطين.