بعد مرور عقدين من الزمن على الحرب الأميركية على العراق ما زال الاقتصاد الأردني واقع تحت ضغوط تداعياتها ومن ذلك فان الآثار الاقتصادية السالبة ستبدأ بمجرد توقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

هذا السيناريو لا يجب أن يأخذ جدلاً متعباً من النقاش، بل يتعين تكييف الادارة الاقتصادية ومخرجاتها من توقعات وبناء الموازنة على هذا الأساس، لذلك نقول أن موازنة العام المقبل والتي تليه ولخمسة سنوات مقبلة يجب أن تاخذ بالاعتبار التداعيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد.

إذا جاز لنا أن نقترح فعلينا أن نبدأ منذ اللحظة بتشكيل خلية خبراء تبدأ فوراً بتقييم التداعيات وتقدير الخسائر المتوقعة وتحديد نقاط الضعف والقوة، علينا أن ننتقل فوراً من إسلوب إدارة الأزمات الى خطط طوارئ تتكيف مع الاوضاع المقبلة وتتحسب لها أو بعبارة ادق «اقتصاد حرب».

يكفي أن نُذكر هنا بان الاقتصاد الاردني كان بدأ مرحلة التراجع تاثراً بالحرب الأميركية على العراق في اللحظة التي توقفت فيها أصوات المدافع.

ونذكر هنا بشيء من الاختصار بهذه التداعيات التي لن تقل عن مثيلاتها بسبب الحرب الإسرائلية على غزة مع الاخذ بالاعتبار تصاعد توتر الاوضاع في مدن الضفة الغربية.

الحرب ضد العراق كلفت فوراً الأردن نحو 800 مليون دولار ثمنا للبترول الذي اضطر الأردن لشرائه من السوق العالمي، ما رفع حصة النفط إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي.

فقد الاردن 25% من ناتجه المحلي الإجمالي بسبب الآثار الاقتصادية السلبية التي تركتها الحرب على مستوردات الأردن من البترول وتراجع الصادرات الأردنية للعراق وتأثر قطاعات السياحة والنقل والصناعة.

تلقى القطاع الصناعي الذي كان يعتمد الى مدى كبير على سوق العراق ضربة موجعة احتاج الى عقد كامل للتعافي منها يتم خسارة القطاع السياحي بلغت بحسب التقديرات 700 مليون دولار اي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الاجمالي. فضلاً عن تأثر قطاع النقل البري وبخاصة الشاحنات التي تعمل على خط الاردن العراق وتأثر ميناء العقبة.

حركة الاستثمار في الأردن لا تزال تعاني من جروح الحرب الأميركية على العراق.

صحيح أن إدارة الاقتصاد الأردني أثبتت نجاعتها أوقات الأزمات كما حصل في أكثر من أزمة، لكن الرهان على نجاح هذا الأسلوب في كل ازمة هو مثل ضربة حظ خصوصاً، وأن الظروف الاقتصادية التي سبقت العدوان الإسرائيلي على غزة لم تكن سارة.