أما عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية نهاية 2022 فقد بلغ 7.1 مليون وهو يتساوى مع عدد اليهود في فلسطين التاريخية ،ويتوزع الفلسطينيين في دولة فلسطين بواقع 3.2مليون في الضفة الغربية (59.5%) و 2.2مليون فرد (40.5%) في غزة ، ويبلغ متوسط العمر 21.1سنة في عام 2022، ومعدل النمو السكاني في دولة فلسطين 2.4% بواقع 2.1% في الضفة الغربية و 2.8% في قطاع غزة.

خلال عام 2022 سجل الناتج المحلي ارتفاع نسبته 3.9% ( الضفة :3.6%، غزة :5.6%)، وانخفض العجز الجاري للحكومة الفلسطينية بنسبة 74.8% خلال عام 2022 مقارنة مع العام السابق ، بسبب ارتفاع حجم الايرادات العامة بنسبة 14%وانخفاض النفقات الجارية والاقتراض بنسبة 3.2% ، حيث وصل العجز الجاري الى 256.2 مليون دولار امريكي عام 2022 مقارنة مع 1015.7 مليون دولار امريكي في عام 2021.

فيما يتعلق بالدين العام فقد سجل انخفاض بنسبة 7.9% نهاية 2022، ليصل الى 3542.7 مليون دينار بالمقابل كان في عام 2021 فقد بلغ 3848.1 مليون دولار امريكي ، ويشكل مجموع الدين العام 18.5% من الناتج المحلي (بالأسعار الجارية ) عام 2022، بينما بلغ 21.2% في العام 2021 ، وبلغت حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي خلال عام 2022 بحدود 11045.0 مليون دولار امريكي .

أما معدل البطالة في عام 2022 فقد بلغ المتوسط 25.5%(45.3% في قطاع غزة و 14% في الضفة )، والتضخم 3.74%، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 3.1الف دولار ، والناتج المحلي 15.6مليار دولار .

إن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاداً خدماتيا ، حيث ان مساهمته في الناتج المحلي 36.9%،اما النشاط الصناعي ، وهو دعامة اساسية من دعائم التنمية الاقتصادية لأي دولة ، من حيث توفير جزء من السلع التي يتم استخدامها في العمليات الانتاجية ، وتوفير سلع الاستهلاك النهائي ، بالإضافة الى مساهمته في الصادرات الفلسطينية ،فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 12%، ويمثل النشاط الزرعي نشاطا مهما للاقتصاد الفلسطيني فهو يساهم في توفير السلع والمواد الاولية التي تستخدم كمدخلات في العديد من الصناعات التحويلية ، بالإضافة الى كونه مصدر مهما للصادرات الفلسطينية ، ويعتمد النشاط الزراعي بشكل رئيس على الامطار ، واعتماد محدود على الاساليب الزراعية الحديثة ، ويساهم في الناتج المحلي بنسبة 6%، اما قطاع الانشاءات فقد كانت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 4.5%.

وقد تأثر الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة نتيجة الحرب على غزة ،فحسب الاحصائيات الفلسطينية يوجد بحدود 140الف عامل فلسطيني يعملون في اسرائيل بالإضافة الى 18 الف عامل من قطاع غزة ، وانخفض العدد بدرجة كبيرة بسبب الحرب وتعليق اغلب الانشطة الاقتصادية باستثناء قطاع الزراعة والاغذية ، واجور هؤلاء العمال بحدود 1.5مليار شيكل ( 397مليون دولار)يتم ضخه في الضفة الغربية على شكل قوة استهلاكية وشرائية وخلال الحرب خسرت اسواق الضفة الغربية هذه القوة الشرائية وخصوصا المطاعم .

اما بخصوص القطاع المصرفي فقد اصدرت سلطة النقد الفلسطينية ( البنك المركزي ) في 25 اكتوبر تعليمات للمصارف العاملة في الضفة للتعامل مع اثار الحرب على غزة حيث تم تأجيل اقساط القروض الى نهاية كانون الثاني /2024،مع وجود خطورة تتعلق بالقروض المقدمة للأفراد والشركات في قطاع غزة وتبلغ لغاية نهاية شهر ايلول 923مليون دينار .

وتقدر منظمة العمل الدولية خسائر الاقتصاد الفلسطيني بما يعادل 16مليون دولار يوميا ،وفي حال استمرار الحرب ثلاثة شهور يتوقع ان ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 12% ، وارتفاع الخسارة الى 5 مليار دولار امريكي ، هذا الى جانب وجود تدمير شبه تام للبنية التحتية في غزة ، ونزوح عدد كبير من السكان الى جنوب غزة .

أما بورصة فلسطين فقد سجل مؤشر القدس تراجعا كبيرا ، وبدأ بالارتفاع مع اتخاذ مجلس ادارة هيئة سوق راس المال الفلسطينية قرار لمدة 3 شهور يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء اسهمها دون اشتراط موافقة الهيئة العامة غير العادية ، بهدف زيادة وتعزيز استقرار اسعار الاوراق المالية في بورصة فلسطين ، ولغاية يوم 5/11/2023 تراجع المؤشر بنسبة 8.5%.