اختلفنا في الرأي مع وزارة المالية حول الشعب الضريبي الضاغط ونحن نرى أنه بلغ حد الإشباع، فيما تقول الوزارة أنه مرن في مساحته لكن قرارا سياسيا قد اتخذ بتثبيته.

ليست هذه فحسب هي نقطة اختلافنا في الرأي مع الوزارة والذي نحترمه ونقول ان المدارس والاراء الاقتصادية المعروفة تختلف في تقييمها الاثر الضريبي على الاقتصاد فهناك من تقول ان ضرائب اعلى يعني ايراد اقل والعكس هو الصحيح.

اختلافنا الذي نسجله هنا وهو لا يعني أن الوزارة ويؤيدها صندوق النقد فيما ذهبت هي أو الصندوق على خطأ لكن هي وجهات نظر يقاس صحتها من عدمه بالاثر وشكل وتكلفة العبء الضريبي.

بحسب صندوق النقد ومعه وزارة المالية كما ظهر في دراساتها للعبء الضريبي على اساس نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي بينما نرى ان قياسه يقوم على نسبته الى متوسط معدل الدخل.

الناتج المحلي الإجمالي في الأردن متدني قياساً بالبلدان المشابهة له. وقد يكون هذا صحيحاً فيما يتعلق بضريبة الدخل حيث أن 97% من الأردنيين لا يدفعون الضريبة.

هناك نوعان من الضرائب الاولى وهي المباشرة مثل ضريبة الدخل اما الثانية فهي غير المباشرة مثل ضرائب المبيعات والرسوم وغيرها، لذلك فان المقارنة لا تصح مع واقع الضريبة في بعض البلدان ومنها بريطانيا على سبيل المثال وهي تفوق ٥٠٪ من الدخل مع سلسلة من الضرائب والرسوم قد تتجاوز هذه النسبة ونشير هنا الى تعدد الضرائب كما وليس نوعا.

نسبة العبء الضريبي بلغت 2.24 بالمئة من دخل الفرد، وفق دراسات أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.. العبء الضريبي من الضرائب والرسوم غير المباشرة والمركبة ثقيل نسبة إلى معدلات الدخل لكن الثغرة التي تسبب بها الحجر في البئر أكبر مع تراجع معدلات الدخل قياسًا إلى ارتفاع معدلات التضخم وهذا الأمر له تأثير كبير في النشاط الاقتصادي وعلى معدلات البطالة وبيئة الأعمال, سبق وما زلنا نخوض في صولات وجولات حول العبء الضريبي في الأردن هناك خلل في مكونات النظام الضريبي؛ إذ تنخفض الضرائب المباشرة إلى نسبة 24 %من إجمالي الإيرا?ات.%الضريبية، فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة والرسوم إلى نسبة 76٪ كذلك فان خط التوازن والتعويض هي الطبقة الوسطى ونصيبهم من الإنفاق السنوي ضعفا خط الفقر ويشكلون 1.41 %من السكان ويجنون 5.37 %من إجمالي الدخل وينفقون 8.42 %من إجمالي النفقات.