حقيقة لا أتجاوز مرجعيات أو تسلسل إداري سواءا كمواطن أو خلال عملي، ويهمني دائما إعلام صاحب العلاقة المباشر بأية شكوى أو ملاحظة لأنه هو المعني والأدرى بها وبحلها.
العنوان أعلاه يشير إلى أننا نضع تحدي دوار السلال الذي يقع في قلب العقبة بين أيدي دولة الرئيس ونتجاوز مسؤولي مفوضية العقبة الموقرة، وذلك بعد أن تواصلت وخاطبت شفهيا بشأنه كل المسؤولين التنفيذيين، وكتبنا حوله مرارا في الاعلام، وجاء عنه تقارير تلفزيونية عدة مرات، ولم نلمس أي توجه لحلول بالأفق.
الدوار الواسع والمخفي بمعظم مساربه لا يتبع لأي قاعدة مرور، ولا نعلم هل هو دوار أم تقاطع طرق، ولذلك فالحظ مع كمية من الشجاعة والمغامرة تتطلب كل من سيمر من خلاله لتفادي حادث قد يكون قاتل لا قدر الله تعالى.
الدوار يشهد حوادث بشكل شبه يومي، وكثيرا ما نلاحظ بقايا الزجاج وأجزاء السيارات والزيوت عليه والناتجة عن الحوادث المتكررة.
يربط الدوار ما بين طريق نافذ يعد إمتداد لمدخل العقبة، ومدينة العقبة/وصولا إلى وسط البلد، ومخرج إسكانات كثيرة كالعالمية والمنطقة الثالثة، ومدخل المنطقة الخامسة ومجمعات الدوائر الحكومية.
الدوار يشكل نقطة مرورية معقدة وخطرة هندسيا وفيزيائيا تهدد سلامة وحياة المواطنين في العقبة وسياحها وزوارها، وخاصة من لا يعرف طبيعة الدوار من هؤلاء، كما ويشكل رعب يومي لمن يمر منه خصوصا في أوقات الذروة، وغالبا تمر منه السيارات والحافلات التي تنقل الطلبة لمدارسهم.
من يقطع الدوار عليه فجأة أن ينطلق ويسير بسرعة عالية وينفذ لكي لا تصدمه السيارات القادمة من المسرب عن يساره بسرعة عالية كذلك، والكارثة لا قدر الله تعالى قد تحدث (إضافة للإحتمالات السابقة) إن قطع السائق وعلى يساره سيارة مرتفعة تحجب عنه الرؤية، والمخاوف كثيرة ولأسباب فنية معقدة يطول شرحها على دوار الحظ والرعب المذكور.
نقدر كثيرا جهود مفوضية العقبة، والتي لا تمتلك الحلول (كما أعتقد)، وإن توفرت لديها فيعوق ذلك الكلف.
دولة الرئيس المكرم؛ ولما ورد أعلاه، فنضع بين أيديكم هذا التحدي الذي يهدد حياة المواطنين في العقبة وزوارها وسياحها، ونرجو دولتكم التكرم بالموافقة والإيعاز بتشكيل لجنة وزارية متخصصة من وزارات الأشغال والنقل وإدارة السير والمعهد المروري ومن ترونه مناسبا، لدراسة وضع الدوار والتنسيب بالحلول الهندسية المناسبة، وإلى ذلك الحين إعادة الإشارات المرورية التي كانت عليه على إعتباره تقاطع، والتي أزالها أحد كبار مسؤولي العقبة قبل أعوام بقرار فردي.
