لغاية الان الخاسر الوحيد من هذه المقاطعة هو الاقتصاد الوطني وآلاف من الشباب الاردني المهدد بالتسريح من العمل لتراجع الاقبال من قبل المستهلكين سواء المقاطع او غير المقاطع الذين اصبحوا يخشون ردة فعل البعض وحملات التخوين والمزاودة، وبالمقابل نجد أن استخدامهم للمنصات ومنها الفيس بوك والسناب شات والواتس اب والانستغرام مستمرة رغم اعلانها دعم الكيان المحتل في حربه وتدر متاباعاتهم عليها اموالا تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

الواقع يحتم علينا ان نختار ما بين المقاطعة الكاملة وبما فيها منصات التواصل تلك، او ان نتوقف فورا عن حملة المقاطعة، ذلك لمنع الازدواجية في معايير تطبيق المقاطعة وتطبيقها بشكل صحيح، واما ان نستمر فقط بمقاطعة علامات تجارية للاضرار باقتصادنا وابنائنا العاملين فيها اولا واخيرا فهذا غير منطقي على الاطلاق.

الدخل الذي يتأتى للشركة الام التي تتبع لها هذه المنصات يفوق عشرات اضعاف الدخول التي تحققها كافة العلامات التجارية التي يتم مقاطعتها الان، فما تحققه تلك المنصات جراء الاعلانات وعملية التمويل يتجاوز مئات الملايين وتذهب بشكل كامل لتلك الشركة باستثناء بعض الدولارات التي توزع على المشاهير، بينما الاموال التي تدفع للعلامات التجارية الاخرى يذهب منها جزء بسيط للخارج وتبقى في معظمها في المملكة من رواتب ونفقات اخرى.

هذه المنصات التي يستخدمها 200 مليون مستخدم عربي و 6 ملايين اردني حجب ما يقارب 700 الف منشور متضامن مع غزة وضد العدوان الاسرائيلي، بالاضافة الى أنها تتبنى رواية الاحتلال واثارة الرأي العام بهذه الرواية المضللة، وهنا يأتي السؤال من الاهم مقاطعة علامات تجارية واستثمارات اجنبية وقطع ارزاق الاف الشباب الاردني ام مقاطعة هذه المنصات.

خلاصة القول، ان تأثير «المقاطعة» بهذه الطريقة والشكل الذي بات في بعضه تحريضا ضد علامات تجارية يستثمر فيها اردنيون ويعمل فيها اردنيون وتذهب دخولها للاسواق المحلية وتساهم في دوران عجلة الاقتصاد الوطني اصبحت مضرة اكثر من نفعها محليا، وخاصة ان المقاطعين انفسهم يساهمون في در دخول كبيرة على تلك المنصات التي اعلنت دعمها للاحتلال وبأضعاف مضاعفة في حال ان كانت هذه وجه نظرهم لتلك المقاطعة.