أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية شكوى مستثمر شهادة مناسبات جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

رسالة للأردنيين من 'فيتش'.. اقرأوها


علاء القرالة

رسالة للأردنيين من 'فيتش'.. اقرأوها

مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ
الثلاث سنوات الماضية شهد فيها الاقتصاد الوطني على جملة من التحديات الصعبة التي من ابرزها كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي نجحنا بتجاوزها بنتائج اقتصادية مميزة وملموسة، وها هو اقتصادنا يواجه حاليا تحديا جديدا يتمثل بالعدوان على غزة من قبل كيان الاحتلال، فهل اقتصادنا بخير؟ وهل سننجح بتجاوز تحدي حرب غزة؟.
«الارقام والمؤشرات» وما نحققه من نتائج ايجابية ومميزة بمختلف القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وما نعيشه من استقرار مالي ونقدي دليل قاطع على نجاحنا بتجاوز كثير من التحديات التي فرضت على اقتصادنا الوطني في الثلاث السنوات الماضية مجسدين قصة نجاح بشهادة الوكالات المالية والصناديق العالمية كان اخرها شهادة «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» وهي الوكالة التي لا تجامل احدا او دولة على الاطلاق، فماذا توقعت لاقتصادنا؟.
«وكالة فيتش» في اخر تقارير لها عن التوقعات لمختلف الاقتصاديات في العالم أعلنت وبرغم كل الظروف الصعبة المحيطة عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى «BB-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وفي المقابل هي نفسها قد اعلنت عن تخفيض تصنيف دول محيطة ومنها الكيان المحتل والولايات المتحدة الامريكية، وهذا ان دل فيدل على ان هذه الوكالة لا تجامل وتنظر بعين مجردة في تقييمها لاقتصاديات في العالم.
الاسباب التي دفعت وكالة فيتش لتثبيت التصنيف الائتماني للمملكة يعود الى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة، وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي، والدعم الدولي الذي يحظى به الاردن بالمجالات السياسية والاقتصادية بالإضافة لحجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي بالاضافة لتوقع انخفاض عجز الحكومة العامة ليصل إلى 2.2 % من الناتج المحلي 2023، مدعوما بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الانفاق العام مقارنة مع 2.7 % في عام 2022.
الاسباب لم تتوقف هنا بل ان نجاح الاردن في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي وطني جديد بقيمة إجمالية تصل إلى 1,2 مليار دولار، ويشكلان مؤشرا على إلتزام الأردن بتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بعدما ان نجح بتجاوز مراجعات برنامجه الذي ينتهي في اذار المقبل والذي نجح الاردن من خلاله بالمحافظة على استقراره النقدي والمالي.
خلاصة القول، تكمن في ان الاردن وبعزيمة ابنائه وقيادته الرشيدة استطاع ان يتجاوز كثيرا من التحديات خلال السنوات الماضية، وهو اليوم قادرا ايضا على تجاوز اي تحد جديد بعدما ان حصل على صك للامان الاقتصادي من صندوق النقد الدولي مدعوما بشهادة وكالات عالمية تثبت وتبرهن على ان الاقتصاد الاردني قادر على امتصاص اي ارتدادات او اهتزازات وظروف طارئة بالمنطقة والعالم، ثقوا باقتصادكم وادعموه وكونوا معه لا عليه، فما يحققه اقرب للاعجاز والاهم ان تنظروا من حولكم.
مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ