النتائج المالية للشركات المساهمة العامة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 جاءت ضمن النشاط الطبيعي لمسارها الممتد منذ بداية العام الحالي، أي بمعنى أن تداعيات حرب غزة التي بدأت في السابع من الشهر الماضي لم تنعكس على تلك النتائج التي تستحق التحليل الاقتصادي والمالي في ضوء الظروف الراهنة.

وحسب تقرير صادر عن بورصة عمّان، قامت 163 شركة من أصل 168 شركة مُدرجة بتزويد البورصة بالنتائج المالية للربع الثالث للفترة المنتهية في 30/09/2023.

البيانات الأولية أظهرت أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة للثلاثة أرباع الأولى منعام 2023 بلغت 1.642 مليار دينار مقارنة مع 1.999 مليار دينار تقريبًا لنفس الشركات التي زودت البورصة ببياناتها للثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، أي بانخفاض نسبته 17.6 %. بالمقابل، بلغت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات ما مقداره 2.315 مليار دينار تقريبًا للثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 مقارنة مع 2.705 مليار دينار للثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، أي بانخفاض قدره 14.6 %.

نتائج الشركات التي قُدمت للبورصة كشفت عن ارتفاع عدد الشركات الرابحة حيث بلغ عددها 112 شركة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2023، والتي بلغ مجموع أرباحها 1.999 مليار دينار تقريبًا، مقارنةً مع 106 شركات للثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، والتي بلغ مجموع أرباحها 2.027 مليار دينار تقريبًا.

البيانات الرسمية الأولية أظهرت أن الشركات العشر الأعلى من حيث الأرباح للثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 هي: البنك العربي، شركة مناجم الفوسفات الأردنية، شركة البوتاس العربية، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك المال الأردني، شركة مصفاة البترول الأردنية/جوبترول، البنك الأردني الكويتي، البنك الإسلامي الأردني، بنك الأردن، وبنك الاتحاد.

وقد بلغ مجموع أرباح العشر شركات 1.3885 مليار دينار تقريبًا، حيث شكلت أرباح هذه الشركات نسبة 83.2 % من إجمالي أرباح الـ112 شركة الرابحة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2023.

بالمقابل، انخفض عدد الشركات الخاسرة حيث بلغ 51 شركة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2023، مقارنةً مع 57 شركة من عام 2022، وكذلك انخفضت خسائر هذه الشركات للثلاثة أرباع من عام 2023، حيث بلغ مجموع خسائرها 28.6 مليون دينار، مقارنةً مع 34.5 مليون دينار لإجمالي خسائر الشركات للثلاثة أرباع الأولى من عام 2022.

صحيح أن الانخفاض في الأرباح بعد الضريبة بلغ نسبة تتجاوز الـ17 %، لكن ذلك لا يؤشر على نشاط سلبي في أداء الشركات، بقدر ما يعود لعودة الأوضاع لطبيعتها والنمو المعتاد في أداء بعض الشركات الرئيسية التي قادت ارتفاع الأرباح العام الماضي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، كما هو الحال مع شركات التعدين التي حققت العام الماضي أرباحًا صافية تجاوزت الـ140 %، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار منتجاتها بالأسواق العالمية والتي لم تتكرر إلا في حالات نادرة؛ لذا عاد الوضع إلى ما كان عليه مع قليل من النمو في الأداء والإنتاج.

لكن من المؤكد أن الشركات ستتأثر في الربع الأخير بشكل كبير بتداعيات حرب الإبادة في غزة، وستكون لها انعكاسات عميقة على أداء الاقتصاد الكلي إذا استمرت لفترات طويلة، مما قد يدفع القائمين على رسم وصنع القرار الاقتصادي إلى مزيد من التحوط في السياسات المالية للمرحلة المقبلة.