ويتذكر الأردنيون هذا اليوم وما زالوا على العهد في نبذ العنف والتطرف، وملتزمون بما جاء برسالة عمَّان والتي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ودعت إلى مكارم الأخلاق والسلام وقبول الآخر ورفض الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله.
وأشار خبراء إلى أن الأردن ومنذ تأسيسه هو وطن سلام ومملكة إنسانية ومتنوع الثقافات ويسود القانون في كل مفاصله وهذا ما حرصت عليه القيادة الهاشمية طيلة أكثر من مئة عام.
مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسية اللواء الركن المتقاعد الدكتور محمد خلف الرقاد، أشار إلى أن تفجيرات عمَّان جاءت في يوم 9 من شهر تشرين الثاني عام 2005 وحركت كل مشاعر العالم وقادته السياسيين والعسكريين، وأسفرت عن استشهاد 56 مواطناً، وإصابة ما يزيد على 115 آخرين.
وبين أنَّ التفجيرات أدانتها شعوب العالم وقادته وأكدوا ضرورة الوقوف في وجه الإرهاب ومحاربته بكل الطرق والأساليب والوسائل، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1337) عام 2005م والقاضي بمكافحة الإرهاب، وقد تلا ذلك إجراءات أردنية مشددة لمواجهة الإرهاب بكل قوة والقضاء علية في أي مكان وزمان، وصدرت الإرادة الملكية السامية في عام 2006 بالمصادقة على قانون منع الإرهاب، والوقوف في وجهه ومحاربته على كل الصعد.
بدوره، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إن موقف الأردن من مكافحة الإرهاب ينطلق من فهمه للإسلام الوسطي وحرصه على عدم المس بصورة ديننا الحنيف بسبب استغلال سياسي أو فهم مشوه للنصوص الشرعية، وكان الأردن واضحا منذ عقود في الإعلان عن موقفه والمشاركة في أي جهد دولي أو إقليمي في محاربة الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره .
والحرب على الإرهاب والتطرف من وجهة نظر الأردن شاملة أي أمنية وعسكرية وفكرية، وهذا الشمول هو القادر على التصدي الحقيقي للإرهاب، وهذا النهج الأردني جعله هدفا للتنظيمات المتطرفة، فكانت تفجيرات عمان التي ذهب ضحيتها شهداء وجرحى من الأبرياء وكانت أيضا محاولات أخرى لهذه التنظيمات في مرحلة داعش وقبلها القاعدة، بحسب المعايطة.
وأكد وزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني، أن الأردن كان وسيبقى في طليعة محاربة الإرهاب خاصة ذلك الذي يرتكب باسم الإسلام الحنيف لان المسلمين اولى ان يدافعوا عن دينهم ويظهروا ما فيه من سماحة واعتدال ووسطية.
وبين النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة أنَّ للجهود الملكية الدور الأكبر في تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال العديد من الرسائل والتحذيرات التي طالما نبه اليها جلالة الملك في اكثر من مناسبة، عندما طالب بتحرك دولي للتعاطي المسؤول معها في ظل استفحالها وتمددها متجاوزة حدود المنطقة وجغرافيتها.
ولفت إلى أنه دائما ما يؤكد جلالته على ضرورة التعاون والتنسيق ووضع استراتيجية تشاركية عالمية لمواجهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن هذه الآفة الخطيرة من خلال منهج فكري مستنير يستند إلى قيم إنسانية نبيلة أساسها التسامح والتعايش والعدل والتراحم، والتعامل مع القضايا الأساسية المرتبطة بالتنمية والحكم الرشيد والشباب والتعليم.
ويقول المتخصص في علم اجتماع الجريمة الدكتور مراد عبدالله المواجدة أنَّ الإرهاب ليس له تعريف متفق عليه دوليًّا، بل هناك توافق عالمي على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة أفعال إرهابية، وتشمل الجرائم المتعلقة بالإرهاب أشكال منها استهداف المدنيين واستخدام العنف.
وأضاف، أن على الأسرة اتخاذ أجراءات وقائية للتخلص من دوافع الإرهاب تبدأ من الأسرة حيث التنشئة السليمة البعيدة عن التطرف الفكري من قِبل الأبوين، وكذلك القطاع التربوي له الدور الأكبر من خلال الاعتدال والوسطية في توصيل المعلومات للطالب، والحرص على ان تكون هناك حصص إضافية بالإضافة الى الكتب المنهجية لحث الطالب على الاعتدال والوسطية في التفكير، فضلا عن استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب بالدورات وورشات العمل التي تؤهلهم إلى سوق العمل.بترا