جميع العلامات التجارية التي تم الدعوة الى مقاطعتها لم تعلن حتى موقفا رسميا يدل او يشير الى انها تدعم الاحتلال بل ان بعضها ذهب باتجاه التبرع لاغاثة غزة بمئات الالاف من الدنانير ومع ذلك تقاطع رغما بأن من يستثمر بها ويعمل بها اردنيون من شباب هذا الوطن، ومع ذلك ورغم كل هذه الدعوات لا نجد من يدعو لمقاطعة منصة «ميتا» وبما تحتويه من تطبيقات رغم عدائها المعلن للجميع، وكما لم نجد المقاطعين يطالبون بأيجاد بديل لتلك المنصة محليا او عربيا حتى.

جدية المقاطعة تكمن بتأثيرها على الرأي العام العالمي بشرط أن لاتمس باقتصاد الوطن والعاملين فيه، ولهذا اجد ان مقاطعة هذه المنصة التي يستخدمها قرابه 200 مليون مستخدم عربي منهم 6 ملايين مستخدم اردني وذهاب مستخدميها من العرب والمسلمين تجاه منصات منافسة لا تقيد حرياتهم بالتعبير عن تضامنهم مع غزة ورفضهم لوحشية الاحتلال، فهذه المقاطعة اولى وأهم بكثير من مقاطعة علامات تجارية يستثمر فيها العرب والاردنيون انفسهم.

حاليا اجد ان هذه المقاطعة التي يتبناها البعض اصبحت تتجاوز حدود الضغط لحدود التخريب من المتحمسين والباحثين عن ترند او الشهرة او الأشادة عبر منصات التواصل من خلال تحطيم ومنع المواطنين من ارتياد هذه العلامات التجارية،وهم أنفسهم لا يعلمون ان تصرفهم هذا يهدد الاف الشباب بالتسريح من وظائفهم من تلك العلامات ويضر بسمعة الاستثمار في المملكة.

«ميتا» اي ادارة الفيس بوك سابقا تجاوزت حدود حجب ما يقارب 700 الف منشور متضامن مع غزة وضد العدوان الاسرائيلي لتصل لنشرها صور تسيء للاطفال والمدنيين في غزة بعد ان وضعت صورهم وهم مسلحون بمواجهة جيش الاحتلال، بالاضافة الى تبني رواية الاحتلال واثارة الرأي العام واقناعه بهذه الرواية المضللة مستغلة انتشارها الواسع وخاصة انها احتلت المرتبة الأولى عالميا من بين 17 شبكة اجتماعية ومنصة للتراسل النصي.

خلاصة القول، تكمن في ان الدعوة لمقاطعة العلامات التجارية في الاردن اوحتى في الدول العربية لن يأتي بنتيجة، خاصة ان ايرادات تلك العلامات تذهب دائما وفي اغلبها للاسواق والاقتصاد المحلي في الدول التي يتم منح وكالاتها لمستثمرين محليين لادرتها وكما انها توظف مئات الالاف بشكل مباشر وغير مباشر، ما يعني ان التأثير الحقيقي للمقاطعة وايصال الرسائل للعالم يكمن بمقاطعة منصة التضليل وتعريتها امام العالم وخاصة انها تجني ارباحا بما يعادل اضعاف ما تحققه هذه العلامات التجارية مجتمعة.