وراء إيصال مساعدات طبية ودوائية أردنية جوًا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة رسالة وهدف.
أما الرسالة فهي أن كسر الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة في استخدام أمثل لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل التي تدور تساؤلات اليوم عن جدواها.
أما الهدف فهو الابقاء على المستشفى الاردني الميداني عاملا في غزة. لنجدة الاشقاء رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ليقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الاهل في غزة.
الملك الذي يقف وراء هذه الخطوة المفاجئة يترجم كلماته إلى أفعال لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض إلى مجازر غير مسبوقة يقترفها الاحتلال الإسرائيلي.
يريد الأردن أن يقول أن إيصال المساعدات الطبية والغذائية عملية ممكنة إن توفرت الإرادة واستثمار القنوات السياسية والدبلوماسية وليس من عذر وضع العراقيل الإسرائيلية أو قسوة الحصار المفروض على غزة.
كسر الأردن للحصار المفروض على قطاع غزة كان بدأ قبل ذلك بكثير وتجلت صورته بتأسيس المستشفى الميداني في غزة عام 2009، الذي يتبع للجيش العربي الأردني، وكان يستقبل في ظل الظروف العادية من 1000 إلى 1200 مريض يوميًا.
الخطوة التي سيعقبها المزيد لمست نبض الشارع الأردني والشارع العربي حول عدم القدرة على إيصال المواد الطبية والإنسانية إلى غزة، والدول التي تتحدث عن الدعم قادرة على إدخال المواد الإنسانية إن استخدمت نفوذها وعلاقاتها لمصلحة الشعب الفلسطيني.
إسرائيل لا تستطيع منع المساعدات إن أرادت الدول فرضها فهي لن تخاطر في تخريب علاقاتها مع الدول وقد ساءت بالفعل، وما على هذه الدول سوى أن تتحرك لترجمة الأقوال إلى أفعال.
خطوة الأردن جاءت لضمان استمرار المستشفى الميداني الأردني بالعمل في محاولة لسد فجوة نقص المواد الطبية في مستشفيات غزة التي تتعرض للقصف والحصار.
على من يطالب الأردن بأكثر مما يستطيع، أن يتوقف عند هذه الخطوة ليرى أن الاردن ينفذ ما يدعو إليه ولا يقف بعيدا. هذه هي القاعدة وليس من سلاح أفضل من مساندة القيادة في جهودها، لأن الموقف الموحد هو الذي لا يدع للعدو منفذا لنقل المعركة وخلق الاضطرابات لإزاحة النظر عن جرائمه في غزة.
إلغاء المعاهدة كما يقترح بعض المتحمسين يعني منع الأردن من المساهمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ويعني أيضا اعطاء إسرائيل مبرر لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وتحويل الحدود الأردنية إلى ساحة مرشحة للحرب.
