مذكرة المنحة تتضمن تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 70 مليون دولار لإنشاء شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق تنموية وصناعية، فالمشروع، الذي يعد أحد أبرز مطالب الغرف الصناعية والصناعيين على الدوام، يأتي لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمنطقة التنموية في المفرق بالغاز المصري، لتخفيف كلفة الطاقة على الصناعات الوطنية بهدف رفع تنافسية المنتج المحلي في أسواق التصدير والسوق المحلي، وذلك بناء على الدراسات المعدة لهذه الغاية.

يوجد العديد من الفوائد الاقتصادية لمشروع إيصال الغاز للمناطق الصناعية في الأردن، والذي قد يكون له تأثير كبير على القطاع الصناعي في المملكة، خاصة إذا ما توسع المشروع ليشمل باقي التجمعات الصناعية الرئيسية في المملكة، وتحديدا في سحاب، والقسطل، والزرقاء، ومن بين هذه الفوائد تقليل تكاليف الإنتاج؛ إذ يُعد الغاز الطبيعي وقودا أكثر كفاءة واقتصادًا مقارنة بالوقود الآخر كالنفط أو الكهرباء، مما قد يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج الصناعي، وبالتالي يُحسّن تنافسية الصناعات الوطنية، ويزيد صادراتها ويوسع الفرص الاستثمارية.

إيصال الغاز للتجمعات الصناعية يُساهم أيضا في تحسين الاستدامة البيئية، حيث إن استخدام الغاز الطبيعي كوقود يُعد خيارا أنظف وأقل تأثيرا على التلوث المحيط، مما يُسهم في تحسين البيئة في المناطق الصناعية، ويحد من الانبعاثات الضارة وتلوث الهواء.

المشروع الاستراتيجي له أبعاد اقتصادية مهمة، منها تعزيز تنوع قطاع الطاقة، إذ يساهم وجود شبكة توزيع الغاز في تعزيز تنوع مصادر الطاقة في الأردن، مما يُقلل من اعتماد البلاد على مصادر الطاقة المستوردة، ويوفر استقلالية أكبر في تلبية احتياجات الطاقة، ويقلل من تأثر الأردن بتقلبات أسعار النفط العالمية.

إيصال الغاز يعزز جهود جذب الاستثمارات الصناعية، إذ يُعتبر توفير الغاز كوقود للمناطق الصناعية عاملا مهما في جذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي، وبفضل توافر الغاز بشكل وفير ومستقر، تصبح الشركات الصناعية أكثر جاذبية للاستثمار وتطوير الأنشطة الصناعية.

من المتوقع أن يسهم مشروع إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية في الأردن بشكل ملموس في رفع تنافسية القطاع الصناعي، وفي توفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات متنوعة، وكذلك، يُساهم المشروع في التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث، ويُعزز استقلالية الأردن في مجال الطاقة.