فضلاً عن اعتراف واشنطن "المُتأخر", بأن حقبة ما بعد الحرب الباردة قد انتهت, ومحاولاتها المُستمرة للإبقاء على ما منحتها تلك الحقبة من تفرّد وهيمنة على القرار الدولي, بل ذهابها بعيداً في الإتكاء على القوة العسكرية الباطشة, والسياسات العدوانية التي استخدمتها بفظاظة ضد أي دولة أو تجمّع إقليمي أو دولي, أو تجاه أحزاب ومنظمات ترفض الخضوع لأوامرها أو انتقاد سياسات ساكن البيت الأبيض, أو حتى مُجرد معارضتها. ناهيك عن عسكرة العلاقات الدولية, وبناء الأحلاف العسكرية تمهيداً لإستساخ "ناتو جديد", في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بهدف احتواء الصين, ومواصلة تمدّد حلف شمال الأطلسي لتطويق روسيا وتحجيم دورها الدولي. وما إضطرار موسكو للبدء بعمليتها العسكرية الخاصة ضد نظام زيلينسكي, سوى الدليل الأكثر سطوعاً على إصرار واشنطن والناتو والاتحاد الأوروبي, رفض تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

هنا يطرح جيك سوليفان مُقدمة لمقالته على النحو التالي: (لا شيء حتمياً في السياسة العالمية. تنطوي العناصر الأساسية للقوة الوطنية، مثل الديموغرافيا والجغرافيا والموارد الطبيعية، على أهمية كبيرة، بيد أن التاريخ يُظهر أن هذه العناصر ليست كفيلة وحدها بتحديد أي البلدان مُخولة برسم المستقبل، وذلك لأن "القرارات الاستراتيجية" التي تتخِذها البلدان هي الأكثر أهمية. أي كيفية تنظيم نفسها داخلياً، ومكامن استثماراتها، وأي الجهات تختار لتصطف معها، وأي الجهات تتحالف معها، وأي الحروب تخوض، وأيها تردعها، وأيها تتفاداها).

ثم لا يلبث ان يأخذنا إلى حقبة الحرب الباردة وملابساتها قائلاً: (كانت الحقبة التي أعقبت الحرب الباردة فترة تغيّرات كبيرة، لكن القاسم المشترك طوال عقد التسعينيات والسنوات التي تلت أحداث الـ11 من أيلول, تمثلَ في غياب المنافسة الشديدة بين القوى العظمى. يعزى ذلك في الأساس لـِ"التفوق العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة"، على رغم تفسيره على نطاق واسع باعتباره دليلاً على "إجماع العالم على الاتجاه الأساس للنظام الدولي". لقد أُسدِل الستار الآن على حقبة ما بعد الحرب الباردة بشكل نهائي. احتدمت المنافسة الاستراتيجية وباتت الآن تمسّ كل جانب من جوانب السياسة الدولية تقريباً، وليس المجال العسكري فحسب، ما من شأنه زيادة تعقيد الاقتصاد العالمي. وهي تغّيّر آلية تعامل البلدان مع المشكلات المشتركة مثل تغيّر المناخ والأوبئة، فضلاً عن طرح أسئلة جوهرية حول ما يُخبئِه المستقبل في جعبته).

هنا لم يتردّد سوليفان في التلويح والإشادة بالقوة العسكرية الضاربة للجيش الأميركي, كلازمة تتكرّر في تصريحات وخطابات أركان أي إدارة أميركية, إنطلاقا بل واستثماراً لأحداث 11 أيلول 2001.. إذ يقول: (كَرد فِعل على أحداث الـ"11" من أيلول، صبّت واشنطن جهودها على "الجهات الفاعلة غير الحكومية والبلدان المارقة". ولم تُركز على تحسين موقعها الاستراتيجي والاستعداد لعصر جديد يسعى فيه المُنافسون إلى استنساخ "تفوقها العسكري"، إذ لم يكن هذا هو العالم الذي واجهته آنذاك، كما افترض المسؤولون إلى حد كبير أن العالم سيتوحّد لمعالجة الأزمات المشتركة، في كثير من الأحيان ـ أضافَ ـ، تعاملت واشنطن مع المؤسسات الدولية على أنها كيانات ثابتة غير قابلة للتغيير، من دون معالجة الطرق التي جعلتها إقصائية ولا تمثل المجتمع الدولي الأوسع).

تمهيداً للولوج إلى ولاية بايدن الحالية, يُعرّج سوليفان على الآثار السلبية لـ"عهد" ترمب والمسّ بمكانة الولايات المتحدة ودورها العالمي بالقول: (تجسّد التأثير الإجمالي لذلك, بأنه على رغم تربّع الولايات المتحدة "على عرش القوة الضاربة في العالم"، فقد بدأت بعض مواضع قوتها الحيوية تضمحل. وعلاوة على ذلك ـ تابعَ سوليفان ــ، مع انتخاب دونالد ترمب، بات لدى الولايات المتحدة, رئيس يعتقد أن تحالفاتها كانت شكلاً من أشكال الرفاهية الجيوسياسية. وقد احتفلت بكين وموسكو بالخطوات التي اتّخذها والتي ألحقت الضرر بتلك التحالفات، إذ رأتا أن التحالفات الأميركية مصدر للقوة الأميركية وليست حجر عثرة في طريقها. وقد انسحب ترمب من النظام الدولي، عوضاً عن العمل على تشكيله).

ما الذي عمِلَ عليه بايدن عندما وصل إلى سدّة الحكم, لـ"إصلاح الضرر المباشر الذي لحِق بتحالفات الولايات المتحدة وقيادتها العالم الحرّ"؟.

هذا موضوع.. حلقة الغد.