مدار الساعة - تجاوزت أضرار القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة حجم الأضرار مقارنة بما حدث في هيروشيما باليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وفق مقارنة تحدث عنها رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد.
إلا أن تشبيه الوزير الماليزي هذا ليس مبالغاً به. فقد أكده كذلك منشور المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي أوضح في تغريدة على منصة "إكس" أن القنابل التي ألقيت على غزة كانت قوتها 1.5 مرة قوة انفجار هيروشيما.
وأضاف أن 25 طناً من القنابل أسقط على غزة في الفترة الواقعة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما أسقط 15 طناً من القنابل على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.
مقتل أكثر من 9 آلاف
وأدى القصف حتى يوم أمس إلى استشهاد 9681 شخصاً منهم 4053 طفلاً و2570 امرأة فيما أصيب 26990 ويرزح تحت الأنقاض 2219 شخصاً بحسب المرصد الأورومتوسطي.
كذلك أدى القصف العنيف وغير المسبوق إلى نزوح حوالي 15 ألف إنسان، ودمار 84100 وحدة بشكل كامل، وتضرر 146100 وحدة سكنية بالإضافة إلى عشرات المبان التي تشكل المدارس والمستشفيات والمنشآت الصناعية.
وقبل 75 عاماً أطلقت طائرة حربية أميركية من طراز B-29 سلاحا جديدا مرعبا على هيروشيما حيث محت القنبلة النووية المدينة، وأودت بحياة ما يقدر بنحو 70,000 شخص على الفور وخلفت عشرات الآلاف يعانون من إصابات مروعة.
140 ألف قتيل
وأعداد القتلى المسجلة هي مجرد تقديرات، لكن يُعتقد أن نحو 140 ألفا من سكان هيروشيما، البالغ عددهم 350 ألفا قد قتلوا، وأن نحو 74 ألفا آخرين على الأقل لقوا حتفهم في ناغازاكي.
فيما بلغ وزن قنبلة اليورانيوم التي أسقطت على هيروشما 4500 كيلوغراماً وبقوة 15000 طن من مادة تي إن تي. ودمرت القنبلة 5 أميال مربعة من المدينة.
جريمة حرب
يذكر أن المادة 25 من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في لاهاي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907 تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.
فيما تنص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، على أن تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي توجب المحاكمة.
وتعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
