العلاقة مع الامارات استراتيجية، والدليل ان ذلك البلد قرر ان يساند الاردن واقتصاده في ظل هذه الظروف القاسية التي تمر بها المنطقة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الاردني الذي لم يكد يستفق من تداعيات وباء كورونا.

في هذا السياق وقعت الإمارات والأردن، مذكرات تفاهم بقيمة 6 مليارات دولار في مجالات الاستثمارات.

الامارات كانت في مقدمة الدول التي زادت استثماراتها في الاردن والتي ناهزت نحو 17 مليار دولار في المقابل يحتل الاردنيون مراتب متقدمة في الاستثمار في اسواق المال في ابو ظبي ودبي وقد توسعوا مؤخرا في تملك العقارات وتاسيس الشركات.

الاستثمارات الاماراتية تتركز في الطاقة والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والسياحة والتعليم والنقل والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية، فيما تجاوز التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار.

يبلغ عدد الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية اكثر من 200 ألف، يعملون في العديد من الوظائف والمهن والأنشطة التجارية وحققوا نجاحات كبيرة، ساهموا من خلالها بمسيرة التنمية والإنجاز المباركة في الإمارات.

عدد السياح الإماراتيين السنوي إلى الأردن، يزيد عن 20 ألف سائح، بالمقابل فإن هناك حركة سياحية أردنية وتبادل زيارات كثيفة، حيث تزيد عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين عن 80 رحلة.

جزء من هذه المساعدات والمنح يذهب إلى الموازنة العامة لكن الصحيح أن حجم ما يذهب للموازنة مباشرة لا يمثل سوى ربع المساعدات الكلية أما ما تبقى فهو مخصص لمشاريع اقتصادية واجتماعية محددة متفق عليها وهي محددة الغايات والأهداف والوجهة.

التشابك الاقتصادي مع الامارات ادى الى ارساء تشابك علاقات راسخة اهم اذرعها المشاريع الدائمة المولدة للدخل ولفرص العمل..

العلاقات تتجاوز المرتكزات العاطفية وهي موجودة لان العمق الذي اكتسبته ساعد في ترسيخ التشابك الإقتصادي والمصلحي الذي عزز الوفاق ونأى به عن المتغيرات.

ما يحتاجه الأردن اليوم هو برنامج يتيح ضخ استثمارات جديدة في عصب الاقتصاد. وهذا ما تفعله دول الخليج والامارات خصوصا.