يحدد التصنيف الائتماني درجة ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة عندما تقوم تلك الدولة بالاقتراض ، فمؤسسات التصنيف هي مؤسسات تعمل على تقييم القوة المالية للشركات والهيئات الحكومية، وخاصة قدرتها على الوفاء بمدفوعات رأس المال والفوائد على ديونها، بالتالي تعبر عن مستوى ثقة وكالات التصنيف الدولية في إن المقترض سوف يفي بالتزاماته بالديون وقدرته على خدمة الدين ، وعالميا يبرز ثلاث وكالات
) هي: Global Ratingsتصنيف عالمية أمريكية (
Standard & Poor's , Moody's , Fitch Ratings.
ويعبر التصنيف المعتمد في تلك الوكالات عن مخاطرة السندات الصادرة عن تلك الدولة ويتم التعبير عن المخاطرة المتعلقة بالسداد من خلال الحروف ، حيث يعد أعلى تصنيف لـ Standard & Poor هو AAA، ولا يتمتع السند بجدارة ائتمانية إذا انخفض إلى BB +، بينما يشير أدنى تصنيف "D" ، إلى إن السند في حالة تخلف عن السداد، أي بمعنى إن الدولة مصدر السند لديها مخاطرة عالية في سداد رأس المال والفوائد.
أما وكالة Moody's فإن تصنيفاتها هي Aaa و Aa و A و Baa و Ba و B و Caa و Ca و C بالإضافة إلى WR و NR التي تعني عدم تصنيفها ، بينما وكالة Fitch، فهي تقوم بتعيين تصنيفات ائتمانية للسندات AAA و AA و A و BBB و BB و B و CCC و CC و C و D.
وتقوم الوكالات بتقييم السندات في وقت إصدارها، حيث يقومون بشكل دوري بإعادة تقييم السندات ومصدريها لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليهم تغيير التصنيفات، وتعتبر تصنيفات السندات مهمة لأنها تؤثر على أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات والهيئات الحكومية على سنداتها الصادرة ، ويعتمد عليها المستثمرون في السوق المالي .
إن خفض التصنيف الائتماني سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة لإسرائيل لا سيما بأن الحرب على غزة وباعتراف الساسة والعسكريين الإسرائيليين هي حرب طويلة ،بالإضافة إلى زيادة اسعار الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية وبطاقات الائتمان ، وانخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية التي تقلصت حسب نشرة وزارة المالية الاسرائيلية في الربع الاول من عام 2023 بنسبة 60%.
إن اسواق الاسهم والسندات ايضا سوف تتأثر حيث سيتوجه المستثمرين نحو الاستثمار في الودائع الادخارية والسندات، بالتالي استعادة الثقة بالأسواق يتطلب اصلاحات حكومية كبيرة لزيادة ثقة رؤوس الاموال في أدوات الدين .
أن كل الحروب السابقة التي خاضتها اسرائيل لم يتم تخفيض التصنيف الائتماني لها و تصنف إسرائيل كدولة ناشئة حققت نهضة اقتصادية كبيرة ، وهذا التخفيض يحدث لأول مرة بالتالي يتطلب دفع فوائد اعلى للمشترين للسندات الحكومية ، و زيادة حجم الدين العام الذي بلغ 294مليار دولا ر في عام 2022 ، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي كانت 60.5%،وهذه الارقام متوقع إن ترتفع كثيرا في ظل استمرار الحرب على غزة.
فهل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي الصمود في ظل زيادة الإنفاق على الحرب وانخفاض الايرادات ؟!
