شهدت المملكة خطوة مهمة عندما أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) عن رفع اسمها من "القائمة الرمادية"، إذ إن (FATF) هي منظمة دولية تضم 39 عضواً من أبرز الدول المؤثرة عالميًا مثل دول مجلس الأمن ومجموعة العشرين (G-20)، وهذه القائمة تضم الدول التي تعتبر منظومتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها أوجه قصور.
هذا القرار، الذي جاء نتيجة التزام الأردن وجهوده المستمرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُظهر الثقة المتزايدة في النظام المالي والاقتصادي للمملكة على الصعيد الدولي.
الأهمية الكبيرة لهذا الخروج تظهر في تجنب المملكة للتأثيرات السلبية المرتبطة بتواجدها في هذه القائمة، منها تعقيدات قد تواجه المواطنين والمستثمرين في تعاملاتهم المالية والمصرفية الدولية، بالإضافة إلى التأثير في العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المراسلة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية المانحة تأخذ في اعتبارها هذه القضايا عند تقديم القروض والمساعدات، وكانت مسألة
تنفيذ خطة الفاتف من مؤشرات التنفيذ لمتطلبات قرض صندوق النقد الدولي، ويُظهر هذا الإعلان نجاح إستراتيجية البنك المركزي في قيادة المساعي الوطنية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
الخروج من هذه القائمة ليس فقط إنجازًا دبلوماسيًا، بل يعكس الجهود الحقيقية وبشكل خاص الدور الرئيسي الذي لعبه البنك المركزي الأردني في هذا السياق، إذ إن تحت إشرافه تم التركيز على تعزيز النظام المالي والاقتصادي، وذلك من خلال تطوير سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أظهر البنك المركزي قدرة هائلة على التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية، وذلك لضمان تحقيق التزامات المملكة الدولية في هذا الإطار.
بالإضافة إلى ذلك، كان للبنك المركزي دور حاسم في تقديم التوجيه والإشراف للجهات المعنية بالتنفيذ، مما أدى إلى تحقيق التقدم الملحوظ في الالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما أثنت عليه مجموعة العمل المالي في بياناتها.
علاوة على ذلك، يُظهر دور المملكة المحوري على المستوى الدولي في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني، إذ إن هذه الخطوة ستكون لها تأثير إيجابي على الاستثمارات والشراكات الدولية مع الأردن في المستقبل، ومع التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل دعوة إلى المستثمرين والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون مع الأردن في المجالات المختلفة.
هذا الإعلان يُظهر نجاح إستراتيجية البنك المركزي الأردني وقدرته على قيادة المساعي الوطنية لتعزيز النظام المالي والاقتصادي للمملكة، ومن الأكيد أن دور البنك المركزي سيظل حاسمًا في تحقيق استقرار ونجاح الاقتصاد الأردني في المستقبل.
البنك المركزي وفريق العمل الحكومي الذي كان يعمل كله بروح الفريق الواحد من مراقبة الشركات والضريبة والجمارك ووزارة العدل وغيرها من المؤسسات التي شكلت جميعها أنموذجا للعمل المؤسسي الناجح القادر على تحقيق الإنجاز إذا ما توفرت الإدارة والإرادة الصحيحتان والرشيدتان.
