عانى الاقتصاد الإسرائيلي على مدى السنوات من ازمات اقتصادية عديدة، ومن أوائل تلك الأزمات الأزمة الاقتصادية الخانقة بعد حرب 1948 والتي سميت بحرب النكبة والتي اعقبت انتهاء الانتداب البريطاني واعلان قيام دولة اسرائيل بعد احتلالها جزء كبير من ارض فلسطين ، ففي بداية الخمسينات اتخذ رئيس الوزراء بن غوريون ووزير ماليته ليفي اشكول قرارات مصيرية وصعبة لمنع الانهيار ، وتم ايقاف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وكان من المتوقع انهيار المشروع الصهيوني في فلسطين ، لكن تم انقاضه من الانهيار بسبب:

1-اتفاقيات التعويضات مع المانيا ،حيث التزمت المانيا بدفع المليارات كتعويضات لليهود الناجين من الهولوكوست مع العلم ان حجم التعويضات بحدود 90 مليار دولار خلال 70 عاما.

2-الدعم من عدة دول غربية والولايات المتحدة ، والاثرياء اليهود في العالم .

3-السيطرة على الممتلكات والاصول الفلسطينية بعد الحرب .

وقد مر الاقتصاد الإسرائيلي بمراحل عديدة، حيث كان الاهتمام في بداية الخمسينات بالقطاع الزراعي ، ونتيجة الدعم الغربي زاد النمو الاقتصادي بداية السبعينات ولغاية عام 1985 حيث تم خصخصة العديد من القطاعات والشركات مثل : شركة العال ( الخطوط الجوية الإسرائيلية ) وبعض المصارف الكبرى وقدرت الايرادات ب3 مليار دولار ولم يشمل الخصخصة القطاعات الاستراتيجية مثل: صناعة الأسلحة واستمرت عملية الخصخصة لغاية 2010، ويلاحظ بعد ذلك زيادة القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية والتي انعكست على زيادة الناتج المحلي ليصل إلى 150 مليار دولار في عام 2009 ، ووصول متوسط دخل الفرد إلى 21 الف دولار سنويا ،وكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي 3% ، وقطاع الصناعة 19% ، وقطاع الخدمات 78% ووصل معدل التعليم بين الكبار إلى 95% حسب احصائيات 2009 .

إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتبر من الاقتصاديات الاكثر ازدهاراً في العالم حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي لعام 2022 ما يزيد على 500 مليار دولار وذلك بفضل نقاط القوة في قطاع التكنولوجيا الفائقة التي تشكل 18% من الناتج المحلي الاجمالي ونصف الصادرات وكذلك قطاع السياحة ،وتعتبر إسرائيل رائدة في مجال الابتكار في التكنولوجيا الحيوية والزراعة مثل شركة نيتا فيم التي طورت تقنيات الري في صحراء النقب في الستينات ولها حضور دولي، وفي صناعة الاسلحة ولديها ثلاث شركات ضخمة :البيت سيستمز ، رافائيل ، الصناعات الجوية الإسرائيلية ، فضل عن وجود خبرات اسرائيلية متعددة لدى شركات متعددة الجنسيات مثل: إنتل ، غوغل وغيرها، وفي عام 2021 بلغ معدل النمو الاقتصادي 8.6%، وانخفض في عام 2022 إلى 6.6% .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو مصير الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب على غزه خصوصا أن البنك المركزي الإسرائيلي قد عدل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3% بدلا من 3% ولعام 2024 إلى 2.8% وذلك على فرض احتواء الحرب على غزة ؟