الاردن ومنذ سنوات اعلن الحرب على الفساد والمفسدين متسلحا بانشاء هيئة لمكافحة الفساد التي ترتكز في عملها على متابعة قضايا الفساد والشكاوي والتحقق منها وتحويلها للقضاء الاردني العادل،فمنذ ان اعلن جلالة الملك عن انشاء هيئة مكافحة الفساد وضمانه لعملها دون تدخل من احد، حتى بدأنا جميعا نلمس تراجعا لهذه الافة التي كانت سببا في اضاعة الكثير من الفرص على المملكة من قبل ضعاف النفوس.

هيئة مكافحة الفساد وضمن عملها لا تتوقف فقط عند متابعة قضايا الفساد او حتى التحقق منها، بل انها تقوم ايضا ببذل جهود اضافية بهدف التوعية في مجال النزاهة وتطبيق معاييرها وسيادة القانون والمحافظة على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية وضمان حماية المبلغين عن شبه فساد،وهذا ما تسبب في نيلها لثقة كبيرة لدى الرأي العام الاردني ومن اصبحت الهيئة بالنسبة لهم متنفسا لكشف الفساد والابلاغ عنه والتظلم من غياب العدالة سواء في القطاع العام او الخاص.

هيئة مكافحة الفساد استطاعت خلال الاعوام الثلاثة 2019 و2020، و2021 منح الحماية لـ43 ممن قدموا معلومات وشهدوا وبلغوا على جريمة الفساد، واستحقوا حسب القانون الحماية من الدولة لحجم إسهامهم في الوقوف مع الهيئة في كشف هذه الجرائم، حيث تشير المادة 26 من قانون هيئة النزاهة، إلى أنه يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء أو بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.

الأردن حصل على المرتبة 61 عالميا والرابع عربيا على مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2022، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية وشمل تقييم 180 دولة، حيث يظهر المؤشر حصول الأردن على 47 نقطة ليتقدم بمكافحة الفساد على 119 دولة بالعالم لينضم إلى قائمة اكثر 60 دولة عالمية بمكافحة الفساد.

خلاصة القول،انتصار الاردن بحربه على الفساد يثبت مدى الجدية والالتزام باستمرار محاربة هذه الظاهرة وذلك من خلال هيئة مكافحة الفساد والقضاء العادل، وأن الاردن عمل حاليا على تعزيز تلك الاجراءات التي اتخذها في السابق برؤية تحديث ادارية تعمل على محاربة الفساد والواسطة والحسوبية والبيرقراطية والرشوة ما يعني ان تنفيذ رؤية التحديث الاداري سيلعب دورا حاسما بهذه الحرب، فلننفذها دون تأخير.