هؤلاء الشباب سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً وما يشكلونه من نسبة تصل لأكثر من 65% من الشعب الأردني لهم الكثير من الحقوق التي لم يحصلوا عليها، الأمر الذي يوجب على الحكومات المقصّرة دائماً بواجبها تجاههم والتي لم تقدم ما هو مأمول منها لا اقتصادياً ولا سياسياً أن تقف إلى جانبهم وتدعمهم بكافة الوسائل والطرق.

فالبطالة المرتفعة والمتزايدة من جهة وغياب الاستثمارات الواضح، وقلة المشاركة السياسية التي لا تبتعد عن الكوتات وهي بالأصل ضئيلة جداً من ناحية أخرى، ستدفعنا للمحاولة وعدم اليأس، خاصة أن دولتنا بدخولها المئوية الثانية مقبلة على مرحلة جديدة من تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة والتي عمادها الشباب، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والشعبية وتعزيزها في عملية صنع القرار، وتقنينها بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي طرأت على الدستور وتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية.

تتطلب المرحلة المقبلة فعلياً مشاركة الأحزاب السياسية التي اعطيت وتميزت بعدد مقاعد في السلطة التشريعية لتعديل المعادلة المكونة لمجلس النواب وإعطاء الأحزاب السياسية فرصة للمشاركة والانخراط في هذه المعادلة التي يتطلب أساسها مشاركة الشباب والاعتماد عليهم والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم على مواكبة الأحداث، وهذا ما جاء في خطاب العرش الملكي في أثناء افتتاح الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر واكد عليه وما حمل في طياته مدى ضرورة ضخ دماء جديدة لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسي، ليس على المستوى البرلماني فقط، بل على كافة مستويات الدولة، مع ضرورة إعطاء المجال لوجوه جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وتصدُّر المشهد واستكمال مسيرة بناء وتحديث وتطوير الدولة بكافة القطاعات بل وتجويدها أيضاً.

ومن هنا، يتحتم على كافة السلطات والمؤسسات في الدولة العمل على تعزيز وجودهم والأخذ بيدهم فعلاً لا قولاً.

وبحسب أوامر جلالة الملك فإن المرحلة القادمة توجب علينا إفساح المجال والطريق للوجوه الجديدة الشابة، كما يتوجب على الجهات والمؤسسات التقيد بذلك، خصوصاً أن هناك وجوهاً قدمت كل ما لديها من جهود لمنفعة الوطن في الحقيقة تُشكر على ما قدمته ويجب عليها التنحي وأن تكون بيوت خبرة للشباب ، والأصل أن يتقدم الشباب المشهد باستثمار طاقاتهم للسير في دولتنا الأردنية لمئويتها الثانية لاستكمال البناء والتقدم والحداثة.