ما زال السؤال الذي يتردد على ألسنة الناس بشكل دائم هو هل هناك جدية في مكافحة الفساد في الأردن؟ حيث ما زال هناك تشكيك من البعض بمدى جدية الدولة الأردنية من خلال مؤسساتها الرقابية بمكافحة الفساد والحد منه وصولاً إلى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره بما يفضي إلى تحقيق دوله نزيهه ورشيدة تعمل بالحوكمة الرشيدة، وأن تسود العدالة والمساواة الحقيقية بين المواطنين، يكون المواطن مطمئنا أنه سوف ينال ويحصل على حقوقه الوظيفية أو القيادية أو المالية أو الخدماتية بعيدا عن أي تدخلات من هنا وهناك ، أو تدخل واسطات أو محسوبيات للاعتداء على حقه ومنحه لآخر دون وجه شرعي، وأن المواطن يريد كذلك أن يطمئن أن ما يدفعه من رسوم وضرائب تذهب إلى خزينة الدولة، وأنها في أيد أمينة محمية من أي إعتداء عليها من جهات أو أشخاص بطرق غير مشروعة دون حسيب أو رقيب أو مساءلة قانونية أو محاسبة، وهذا وضع طبيعي في ضوء ما يشاهده المواطن من بعض الممارسات من بعض المسؤولين من قرارات غير مسؤولة، ومن إشاعات تصدر من هنا وهناك عن قضايا فساد دون التيقن من صحتها ، أو عدم توافر الدليل أو الأدلة الدامغة التي تدين مرتكبها المدعى عليه، ولذلك تبقى في باب الإشاعة والتشكيك وربما اغتيال الشخصية، لأن القاعدة القانونية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.