مدار الساعة - أشادت جمعية مستثمري قطاع الاسكان الأردنيين باستجابة مجلس الوزراء لمطالب الفعاليات والهيئات المعنية بهذا الخصوص، المتمثلة باعادة النظر بنظام الابنية وفتح باب الحوار مع الجهات المختصة للوصول الى نظام عصري .
كما عبرت الجمعية، في كتاب وجهته لرئاسة الوزراء، عن إرتياحها لتبني الحكومة مقترح تنفيذ مشروع تطوير مناطق سكنية على أراض تابعة للخزينة لتوفير شقق سكنية للأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة والأسر الشابة بأسعار معقولة في مختلف مناطق المملكة .
وأكدت الجمعية في هذا السياق، التزامها بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه المبادرة، بما يسهم في إنعاش قطاع اقتصادي يعتبره الكثيرون القطاع القائد والمحرك للاقتصاد الوطني بمجمله.
يشار الى ان الجمعية دعت سابقا لإعادة القانون من الحكومة وفتح باب الحوار حول ما جاء فيه، بدلاً من الاكتفاء بوجهة النظر الواحدة والتي تبتعد عن ما يتحدث به الشارع حول القانون وتأثيراتة الشاملة على مختلف شرائح المواطنين سواء كانوا مستثمرين أم مواطنين،ووضع القانون على طاولة الحوار مجدداً، حفاظاً على المجتمع والحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ولتحفيز القطاع على العمل والاستمرارية، حيث أصبح القطاع طارداً للاستثمار.
