عندما يتعلق الأمر بالعرق غير الأبيض وباليهود فأن الأخلاق تصبح وجهة نظر ويمكن وضعها في الثلاجة تحت الطلب.

الديمقراطية الأميركية ليست بعيدة عن هذا كله، ولطالما برزت ازدواجية المعايير والانانية الأخلاقية في قضية الصراع العربي الإسرائيلي من قبل، والصراع الفلسطيني الاسرائيلي اليوم.

أوروبا التي تحظر اليوم حرية التعبير تأييدا للفلسطينيين في شوارعها لا تنفك تطلق العنان لكل ما هو مؤيد لأسرائيل وحقها في ذبح الفلسطينيين.

هذه الإشكالية الأخلاقية التي عبر عنها جوزيب بوريل فونتيليس‏، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عندما حذر من أزمة الأخلاق التي وقعت فيها أوروبا في تباين المواقف بين قضيتي غزة وأوكرانيا.

ليس هذا بجديد فمنذ وقت ونحن نراقب

صعود الغوغائية اليمينية في خمس دول أوروبية على الأقل، بصورة أحزاب يمينية متطرفة لا تخجل من مواقفها المتشددة والعدوانية، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل واليهود، وكأن أوروبا ستبقى أسيرة التكفير عن اضطهادها اليهود في دولها.

هذا مفهوم لكن إلى أي مدى ستبقى دولة مثل المانيا مضطرة لتسديد ثمن الهولوكست المزعوم.

لماذا قد يثير ذلك الاستغراب فما كانت تمارسه الدول الاوروبية في المستعمرات لم يكن بعيدا عن هذه الازدواجية فالديمقراطية والحرية والاخلاق مسألة تخصها، اما المستعمرات فهي خارج هذه الاعتبارات، كما فعلت فرنسا في الجزائر وايطاليا في ليبيا وبريطانيا في الهند وفي مصر وفلسطين.

لا تثير الدهشة المواقف التي توزعها المانيا مثلا باعتبار أنها لا تزال أسيرة للعقدة التاريخية إلى الأبد لكن ما يثير الدهشة هو مواقف بعض المسؤولين القادمين من المستعمرات التي شهدت قرونا من الاستغلال والقهر فاولئك الذين صعدوا الى سدة الحكم في اوروبا كما في الحالة البريطانية انسلخوا عن هذه المعاناة عندما تتحول الضحية الى نسخة عن جلادها وبريطانيا العظمى التي ستحتاج لان تكفر عن اخطائها الكارثية في المنطقة وخصوصا كارثة فلسطين!.

أوروبا ستحتاج إلى مراجعة عميقة للقيم التي سقطت من بين يديها والتي قامت عليها بعد عهود، ويتعين عليها أن تعيد توصيف الاعتبارات الأخلاقية وما إذا كانت تتفوق على الاعتبارات السياسية والعرقية قبل أن تتملكها الغوغائية السياسية وتمزقها الأنانية القومية وهو التعبير الذي استخدمه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.