بعد البحث والتحري اتضح أن مدير عام مؤسسة عامة.. شريك في شركة

مدار الساعة - ورد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكوى حول احتراف الموظف العمومي للتجارة، وامتلاك أحد المديرين العامين لإحدى المؤسسات العامة "إحدى الشركات".
وبعد البحث والتحري اتضح أنه شريك في إحدى شركات التوصية البسيطة بصفة شريك متضامن، وبالرجوع إلى قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي جاء بعدم جواز احتراف الموظفين التجارة أكد عدم جواز احتراف التجارة بصفة شريك متضامن؛ لأنه يعد في هذه الحالة تاجرا. وبناء على ما تقدم تم مخاطبة الجهة المعنية لغايات تصويب الوضع القانوني للموظف الذي أفاد بتصويب الوضع القانوني.