في أي دولة حول العالم، المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ترخيص ورقابة الغذاء والدواء تُعتبر حجر الزاوية في حماية صحة المواطنين، فإذا عملت هذه المؤسسات وفقًا لمعايير وأسس واضحة وشفافة، تُصبح صخرة صلبة تحمي الجمهور من المخاطر المحتملة المتعلقة بالمنتجات. وبالمقابل، إذا كانت تلك المعايير أو التنفيذ لها غير كاف، فإن المؤسسة قد تُصبح خاصرة رخوة، تُعرض المواطنين لمخاطر، وتمس الثقة بالنظام الغذائي والصحي بشكل عام. وبالتالي، النزاهة والشفافية والكفاءة في تلك المؤسسات هي مفتاح الحفاظ على صحة الجمهور وثقتهم، لذلك تجسّد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالأردن نموذجاً يركز على الجودة والسلامة في مجالات الدواء والغذاء. لاسيما دورها في التحقق من جودة وسلامة الأدوية، والذي يبدو واضحاً من خلال تسجيل منتجات دوائية جديدة وتحديث تسجيلات أخرى، كما يُبرز التركيز على القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المحلية، مع التوجه نحو جعل الأدوية أكثر إتاحة من خلال إستراتيجيات التسعير، يتظل السعي لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة عنصراً حيوياً في النقاش الصحي. أرقام إحصائية مهمة صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تكشف عن تفاصيل مهمة بشأن إنجازاتها وتحدياتها حتى نهاية سبتمبر 2023. ففي ميدان الدواء، تم التعرف على تسجيل 8524 صنفاً دوائيا، من بينها 4434 دواء محلي الصنع، و4090 دواءً مستورداً. خلال النصف الأول من العام الحالي، تم تسجيل 23 صنفاً دوائياً محلياً و54 صنفاً دوائيا مستوردا. وفي مجال تسعير الأدوية، تم تخفيض أسعار 516 مستحضراً دوائيا، وتسعير 170 صنفاً دوائياً جديداً. ومن ناحية أخرى، في قطاع الاستيراد والتصدير، تم السماح بتداول مستحضر دوائي محلي بقيمة 307 ملايين دينار ومستحضرات دوائية مستوردة بقيمة 357.6 مليون دينار، كما تم تحقيق 862 تصريح استيراد وتصدير، وبلغت قيمة التصدير 347 مليون دينار أردني، مما يُظهر نمواً في هذا القطاع. بالمقابل، ضمن نطاق الغذاء والسلامة الغذائية، الزيارات الميدانية للمنشآت السياحية قد أسفرت عن اتخاذ إجراءات محددة، بما في ذلك إيقاف 21 مطعماً سياحياً وتحويل حالتين للمحكمة. ومن بين 21078 إنذاراً للمنشآت الغذائية، تم إغلاق 538 منشأة وإيقاف 1452، بالإضافة إلى تحويل 527 منشأة إلى النائب العام نتيجة للمخالفات. توجه الاهتمام بمعايير الجودة والسلامة يُظهر التزام المؤسسة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، مع التركيز على حماية الصحة العامة والمستهلك. ومن هنا لا بد من التأكيد على الأهمية الحيوية لدور المؤسسة في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع من خلال التحقق من سلامة الأدوية والمواد الغذائية. ومن هذا المنطلق، يُعتبر توفير الحكومة لكافة السُبل والدعم اللازم لهذه المؤسسة أمرًا حاسمًا لضمان استمرارها في القيام بدورها على أكمل وجه، إذ تم الاستثمار في الإمكانيات والتقنيات وتطوير الكفاءات البشرية، يعزز من قدرة المؤسسة على المحافظة على جودة المنتجات والحفاظ على صحة الجمهور، مُشكلًا بذلك درعًا فعالًا يحمي المجتمع، ويُعزز من الثقة بالمنتجات المتاحة في الأسواق.