لاءات ملكية ثلاث: لا للتهجير ولا للحصار الإنساني ولا للعقاب الجماعي

الملك الذي يحمل الهم الفلسطيني إلى العالم وخلال لقائه الرَّئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أنَّ الأردن يبذل جهودا مكثفة لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين والحؤول دون تهجيرهم، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة واللجوء إلى عقاب جماعي تأكل النار فيه الأبرياء على الساحة الفلسطينية.

سياسيون وأكاديميون ومجتمع مدني قالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ الملك وعلى مدار عقود حذَّر من تبعات التهجير وقتل الانسانية للبشر حيث إنَّ الأردن ومنذ تأسيسه وهو يعيش آلام اللجوء والتهجير والتشريد حتى اليوم.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق جواد العناني، قال لبترا إنَّه وفي ضوء ما استمعنا اليه في خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة ، والذي دعا فيه إلى منح الفلسطينيين كامل حقوقهم السياسية والمدنية، فإننا نرى بعد أحداث غزة تنكيلاٍ بالشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ وهدم للبيوت على رؤوس الناس، والمستشفيات وحصاراً لا يمنح الفلسطينيين قطرة ماء أو كهرباء ولا أدوية ولا غذاء.

وأضاف أنَّ هذا أمر جاء نتيجة حصار امتد 16 عاما، وسوف يمتد في ظل هذه الحرب إلى فترة أطول، وهذا يصل إلى درجة الإجرام الحربي والذي يجب أن تبت فيه المحاكم الدولية في أسرع وقت ممكن.

وأكد أنَّ الولايات المتحدة هي التي تمتلك التاثير الأكبر في هذه المرحلة، وجلالة الملك سيلتقي وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وسيستثمر هذه الفرصة ليبلغه بأن هذا العمل بحق الفلسطينيين لا يمكن ان يستمر وقد يمتد ويتحول إلى حرب شاملة في المنطقة، ويؤدي إلى أبعد من ذلك.

ولفت إلى أن على الدول الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها وتضبط السلوك الإسرائيلي وتوقف هذه العملية العسكرية، وحماية الفلسطينيين حتى لا يبقى الجيش الإسرائيلي مطوقا لقطاع غزة، وأن الحماية الدولية مطلوبة.

وأكد أنَّ المشكلة الكبرى ستكون بتهجير أهل غزة، مشيرا إلى أنه نتيجة الأحداث الأخيرة والحرب والقصف قد غادر حوالي 15 بالمئة من سكان غزة.

وبين أنَّ جلالته وضع اصبعه على القضايا الأساسية، والتي لا بد ان يؤخذ فيها قرار عاجل دولي يضغط على إسرائيل ويحثها ويجبرها عند الضرورة أن تحترم القانون الدولي وتراعي الأعراف الدولية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق.

وأوضح عميد كلية الدراسات الدولية بالجامعة الأردنية الدكتور محمد قطاطشة أنَّ موقف الأردن من خلال الخطاب السياسي الأردني وعلى أعلى مستوى يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية.

ولفت إلى تحذيرات جلالة الملك بأنه لن يكون هنالك استقرار في منطقة الشرق الاوسط ، ولن يكون هناك أمن وأمان دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران سنة 1967.

وبين أن الخطاب الأردني الذي عبر من خلاله جلالة الملك بأن الشعب الفلسطيني لن نتركه لوحده، مبينًا أنَّ جلالة الملك عندما يلتقي وزير الخارجية الأميركي سيكون البعد الإنساني والهاجس الاساس البحث عن حل سياسي دولي للقضية الفلسطينية .

وتابع أن المطلوب من الدولة الأردنية على الأقل ان تقوم بحماية الشعب الفلسطيني وهذا هو الهاجس الاساسي، واليوم نتحدث عن حل سياسي دولي.

وبين المحلل والكاتب السياسي منذر الحوارات أنَّ جلالة الملك يدرك مخاطر الحملة والتصعيد في غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة وما يحمل في طياته من تفاقم معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأكد أنَّ جلالته يدرك ان موجة التهجير هذه ستخلق منطقة متفجرة لا يمكن الوصول إلى الاستقرار فيها مهما كلف الثمن، وبالتالي فهو يدرك اهمية حشد المجتمع الدولي، بعد الصورة المضللة عن الفصائل الفلسطينية.

ولفت إلى أن جلالته يدرك اهمية حشد المجتمع الدولي لايقاف هذه الموجه التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف ومزيد من التدمير في غزة والقتل والتهجير .

وبين أن جلالته يحاول أن يعيد الأمور إلى نصابها بعد محاولة إسرائيل إلقاء اللوم على الفلسطينيين، في حين ان اللوم الاساسي يقع على اسرائيل وعلى الاحتلال والظلم والتهجير واستيطان الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت جمعية معهد "تضامن" النساء الأردني الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات، حيث أكد جلالة الملك في خطاب العرش السامي يوم أمس الأربعاء أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأضافت أنَّ جلالته أكد أن فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، وهذا هو الموقف الأردني الذي لم ولن يتخلى عنه الأردن تاريخياً شعباً وقيادة في دعم الأهل والأحباء والأشقاء في فلسطين حتى كامل التحرير.

وبينت أنه وانطلاقا من موقفها الحقوقي والإنساني والأخلاقي فإنها تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا حقوق الإنسان ومناصرة المظلومين وخاصة حقوق النساء والأطفال والشيوخ وكبار وكبيرات السن، الذين يدفعون حياتهم ثمنا لمغامرة إسرائيلية فاشلة وغير محسوبة، حيث تستمر سلسلة متواصلة من الغارات والاعتداءات بكل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليًا.

وبينت أن الأرقام المرصودة تشير إلى أن عدد الشهداء وصل حتى اليوم الخامس إلى 1055 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزل وهذا الرقم مرشح للارتفاع يوميًا، الأمر الذي يتنافى مع أبسط المعايير الدولية، ما يستلزم حماية خاصة لهم، وبالرغم من أن القانون الدولي وكافة المعايير الأخلاقية والعسكرية والإنسانية تمنع استهداف المدنيين في الحروب، إلا أن استهدافهم متواصل ومستمر.

وتؤكد "تضامن" أن جميع الانتهاكات والجرائم البشعة من قبل قوات الاحتلال استهدفت وتستهدف بشكل مستمر بكافة حروبها الفئات الأكثر هشاشة والأكثر ضعفًا من العزل؛ بالإضافة إلى قطع الطرقات واستهداف المدنيين والبنى التحتية وكافة الخدمات الأساسية بهدف تشديد الحصار للثأر والانتقام، وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة الأساسية، وقطع المياه والكهرباء عنهم، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى.

الخبير في القانون الدولي المحامي الدكتور أنيس فوزي قاسم، قال إن ما يجري في غزة حاليا هي حرب إبادة بكل ما في الكلمة من معنى، وذلك بإقرار واعتراف وتصريح وزير الحرب الإسرائيلي، حيث بدأ حملته ضد غزة بقطع الماء والغذاء والدواء، وأي تموين آخر، إذ أنها جميعها من مقومات الحياة الأساسية للإنسان.

ولفت إلى أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي بالقول أن الفلسطينيين في غزة (حيوانات بشرية)، هو وصف بحد ذاته مقدمة لتبرير عمليات الإبادة، كما تعهد بشطب غزة من الخريطة.

وأشار إلى أن من يراقب عمليات القصف الجوي التي تجري في غزة حاليا، فإنه يتأكد بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية تطبّق مبدأ يعتنقه الجيش الإسرائيلي منذ فترة بعيدة وهو ما يسمى (مبدأ الضاحية)، والذي يٌعنى بإحداث تدمير هائل في المناطق المستهدفة دون تمييز بين ما هو مدني وعسكري، وذلك لإحداث حالة هلع ورعب واسع وعميق في أوساط الناس المستهدفين.

وأضاف أن هذا السلوك الإسرائيلي يشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة، وعلى كل ما يعنيه الأمر أن يبادر باتخاذ إجراءات، بما في ذلك إخطار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.