اقتصاديات دعم الغاز
اسطوانة الغاز أصبحت بقرة مقدسة تم تثبيت سعرها عند 7 دنانير بالرغم من أن كلفتها 27ر8 دينار. كل المحروقات يتم تعديل أسعارها على أساس شهري وعلى ضوء أسعار البترول العالمية ، إلا أسطوانة الغاز فقد تميزت بالقداسة والثبات.
في عددها يوم 31 كانون الثاني قدمت (الرأي) صورة رقمية لاقتصاديات أسـطوانة الغاز ، منسوبة لمصدر رسمي مطلع ، فالدعم يبلغ 27ر1 دينار للاسطوانة ، وهو يكلف الخزنية ربع مليون دينار يومياً ، أو 6ر5 مليون دينار شهرياً ، أو 66 مليون دينار سنوياً ، أو ما يقارب 5ر7% من عجز الموازنة ، ترتفع هذه الأرقام إذا واصلت الأسعار العالمية للبترول الارتفاع ، أي أن هذا الثقب قابل للاتساع فالسعر ثابت في عالم متحرك.
من يستفيد من هذا الدعم الذي لا لزوم له؟ يقول المصدر الرسمي الذي استقت (الرأي) منه هذه المعلومات أن 35% يذهب لغير الأردنيين ، 15% للأغنياء وبذلك يصل نصف الدعم فقط للمستحقين من الأردنيين ذوي الدخل المحدود.
لم تكن أسطوانة الغاز بقرة مقدسة مغلقة دائماً ، فقد تم فتحها من قبل ، ورفع سعرها إلى عشرة دنانير. وحسب ما أذكر ، لم تسقط السماء على الأرض ، ولم يضج محدودو الدخل بل قبلوا الوضع وتفهموه وبقي أن يتفهمه النواب والنشطاء من الإعلاميين وغيرهم.
إذا تم رفع سعر الأسطوانة اليوم من سبعة دناينر إلى 17ر8 دينار ، فلن يكون ذلك رفعاً للأسعار بل تصحيحا لها ، يكفي أن يصل الغاز إلى مستهلكيه بالكلفة دون أية إضافة مع أن كل شيء يصلهم مضافاً إليه ضرائب ورسوما وأرباح.
يقول أحدهم أن الحكومة لا تدعم أسطوانة الغاز بل تدعم (الإكرامية) التي تدفعها ربات البيوت للعامل الذي يوصل الأسطوانة إلى الباب مع أن أجوره مشمولة ضمن السعر.
كالمعتاد ، المسألة لا تقف عند أسطوانة الغاز ، فالمشكلة تكمن في الثقافة الشعبوية والصراخ لإثبات الموجودية.
لدينا مدرستان يصف البعض الخلاف بينهما على أنه صراع بين رفع الأسعار أم تخفيضها ، والحقيقة أنه صراع بين رفع العجز في الموازنة أم تخفيضه.
أنصار استمرار الدعم غير المبرر هم من الناحية العملية أنصار توسيع العجز وزيادة الاعتماد على المديونية والمنح الأجنبية ، وأنصار البيع بسعر الكلفة هم في الوقت نفسه أنصار التوجه نحو الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس ، وما يعنيه ذلك من استقلالية القرار الوطني.
في ظل عجز الموازنة المزمن فإن كل الدعم ممول بالقروض ، وهو نوع من المخدرات التي أدمنا على تعاطيها.
الرأي
