وفي هذا الموعد، سوف يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني خطبة العرش، ومن ثم سيبدأ المجلس انتخاب رئيس له.

خلال العاميْن الماضييْن كنا قد أنجزنا العديد من التحديثات التي تُعدّ مرحلة للتجديد والتطوير بغرض استكمال مرحلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، ولا شك بأن المجلس التاسع عشر أُقرّ خلاله التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب والأحزاب.

إن قراءة المشهد تبرز أهم النقاط التي سوف يسلط جلالة الملك الضوء عليها داخلياً وخارجياً من خلال خطابه، على الصعيد الداخلي، وسيكون هناك إعلان ملكي عن إجراء انتخابات نيابية قادمة مع تحديد موعدها، إلى جانب التركيز على ضرورة وأهمية مشاركة الأحزاب السياسية كشريك أساسي وفاعل في الحياة السياسية الأردنية بعد التحديث الذي طرأ على القوانين الناظمة للحياة السياسية، بالإضافة إلى التأكيد على دور الأحزاب البرامجية للتمكن من الوصول للسلطة وتشكيل الحكومات مستقبلاً، والتي يجب على مكونات الدولة وسلطاتها أن تساعد وتعمل لإنجاح هذه المرحلة التي تعتمد على المشاركة الشعبية بصورة خاصة.

بالإضافة إلى ضرورة دعم الشباب ومشاركتهم الفعلية بحيث تتوفر لهم كافة سبل التشجيع والمساعدة على المشاركة في الحياة السياسية والاستفادة من التحديث والتطوير اللذيْن طرآ عليها، فهم عماد الوطن والقادرون على تحمل المسؤولية لاستكمال مسيرة البناء والتحديث، وضرورة تسليط الضوء على المنجزات الوطنية وبث الإيجابية لتعزيز المواطنة الحقة وما قدمه الأجداد والآباء من تحديات لبناء وطننا العزيز.

أما على الصعيد الخارجي، فسيتم التأكيد على دور الأردن النشيط في مجمل قضايا الأمة العربية، وخاصة الدول التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات وحتى الأزمات الطبيعية وذلك بالوقوف إلى جانبها والتأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، وهذا ما أكده جلالة الملك في خطابه قبل عدة أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين، مع التشديد على موقفنا ووصايتنا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

إن خطاب العرش يُعدّ خط سير وخارطة طريق محددة من خلاله تستطيع الحكومات ومجلس النواب السير على هديه في قادم الأيام.

كما أن التحديث والتطوير في الدول لا يكون لمرة واحدة؛ فالأصل أن يتحقق ذلك في كل يوم للتقدم في دولتنا، لتجاوز الصعوبات التي تحيط بنا، وتحقيق ما نصبو إليه من إنجازات.