في عالمٍ يتسم بالتداخل والتكامل بين الشعوب، وفي ظل الاتصالات السريعة والتطورات المتلاحقة، يظل القضاء على الظلم والاستبداد من أبرز القضايا التي يجب أن تأخذ مكانها في أجندة المجتمع الدولي. وفي هذا الإطار، يأتي الحديث عن القضية الفلسطينية، التي تُعد من أعقد وأطول القضايا في التاريخ الحديث.
لقد عاش الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال لعقود طويلة، حيث تعرض لأنواع مختلفة من الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية. سلطات الاحتلال، من خلال سياساتها التوسعية، وضعت عراقيل كثيرة أمام مساعي السلام وحل الدولتين.وفي كل مرة نشهد فيها تصعيدًا في الأحداث، يبرز دور المجتمع الدولي ومسؤوليته تجاه ما يجري. فهو ليس مجرد شاهد عابر، بل هو شريك مسؤول في تحقيق العدالة والسلام الدائم لكن لم يكن يوماً هذا الدور بحجم الحدث. لكن، ما الذي يمكن أن يُفعل؟
الإجابة تكمن في تحمل المسؤولية الكاملة. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لإيقاف ممارساتها الاستعمارية والتوسعية، ولحماية حقوق الإنسان والمقدسات والا فان المقاومة وردات الفعل من الفلسطينيين هي نتيجة طبيعية مشروعة وابسط ما يقدم لحماية قضية الفلسطينيين العادلة وابرازها بعد استمرار غطرسة الاحتلال وممارساته تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات وهنا نحذر بأن استمرار اسرائيل في ممارساتها وغطرستها سيجر المنطقة الى انعدام السلام وسنكون امام الكثير من المشكلات الكبيرة التي ستعصف بالمنطقه ككل .
وفي هذا السياق، يُظهر التاريخ دور الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن قضية فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية. فهو ليس فقط صوتًا للأردن، ولكن لكل العرب والمسلمين وكل من يؤمن بالعدالة الذي استشرف المستقبل وحذر كثيراً من تأزم الموقف والذي اكد ان الحل لا يجب ان يكون على حساب شعبنا الفلسطيني وقد اكد جلالته في واشنطن بأن المنطقة لن تنعم بسلام دائم ومستدام شامل الا بحل الدولتين وان الالتفاف وراء ارادة الشعب الفلسطيني سيكون له عواقب وخيمة وان جلالة الملك بتأكيده الدائم على اللاءات الثلاثة اذ يبعث بصيص امل لاصحاب القضية في ظل التخلي والخذلان الدولي المتكرر.وعلى مدى السنوات الماضية، شهدنا تزايدًا في الحملات التي تُطلقها منظمات حقوق الإنسان لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. هذه الحملات، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية، تسعى لتحقيق توازن في المعادلة الدولية.وفي النهاية، لا يمكن لأي قضية أن تستمر دون حل لفترة طويلة. فالحقوق المغتصبة ستعود يومًا ما، والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني سينقلب عاجلاً أم آجلاً. وفي هذا اليوم، سيكون للمجتمع الدولي دورٌ حاسم في دعم وتعزيز أسس العدالة والسلام وليعلم العالم اجمع ان الشعب الفلسطيني لن يترك ليواجه مصيره فنحن في الاردن كلنا فلسطينيين عندما يتعلق الامر بفلسطين واهلها وسنقدم كل مانملك للقضية الفلسطينية العادله مثلنا مثل الشعوب العربية التي تنتضر اي فرصه لنصرة القضية العادلة ولن يستمر الصمت للابد.
