جرائم اسرائيل بحق الامنين المدنيين العزل في المحافظات الجنوبيه لدولة فلسطين يجب ان تكون موضع مساءلة وان تخضع للعقاب استنادا لميثاق الامم المتحدة تحد بند الفصل السابع وتقديم قادة الكيان الاسرائيلي لمحكمة الجنايات الدوليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، لا يعقل التغاضي عن الجرائم المرتكبه يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين حيث تقصف اسرائيل بطائراتها ودباباتها ومدفعيتها بيوت الفلسطينيين وتهدمها على ساكنيها وتستهدف محطات توليد الكهرباء والبنى التحتية بمخالفه صريحة لاتفاقية جنيف الثالثه والرابعة بشان حماية المدنيين وممتلكاتهم .

الرئيس الامريكي بايدن وادارته شركاء اسرائيل بارتكاب جرائم الحرب و ان الدعم الامريكي والغربي للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتغاضي عن عربدة المستوطنين في الضفة الغربيه وعدم ادانة الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون باستباحتهم للاماكن المقدسة واستباحة حرمة المسجد الاقصى وحرق حواره وترمسعيا وجرائم قوات الاحتلال باجتياحات يوميه وممارسة القتل والتدمير كل تلك الجرائم تتحمل فيها المسؤولية امريكا والمجتمع الدولي الداعم للكيان الصهيوني وعاجز عن ردع العدوان المستمر والزام حكومة الاحتلال بضرورة الانصياع لقرارات الامم المتحده وضرورة انسحابها من كافة الاراضي الفلسطينية المحتله حتى يتسنى للشعب الفلسطيني ممارسة كافة حقوقه واقامة الدوله الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس

حين يصرح بايدن بحق اسرائيل الدفاع عن نفسها وهي دولة احتلال تحتل ارض فلسطين وتخضع الشعب لسيطرتها وتمارس بحقه ابشع انواع العنصريه فاي حق للدفاع عن النفس يقصده بايدن ؟؟ هذا المفهوم الخاطئ لتصريحات الرئيس الامريكي بايدن لمفهوم حق الدفاع عن النفس هو الذي يبرر لإسرائيل جرائمها ومذابحها بحق المدنيين الفلسطينيين ، بموجب القانون الدولي وتعريف حق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة نص على حق الدول فرادى وجماعات ان تستخدم حق الدفاع الشرعي ضد الدوله المعتدية ، واستنادا للشرعية الدوليه فان من حق الفلسطينيين مقاومة عدوان اسرائيل وحقهم الشرعي في مقاومة الاحتلال غير شرعي ، ان اسرائيل خارجه عن القانون الدولي والشرعية الدوليه ، وان الموقف الامريكي الداعم للعدوان الاسرائيلي المخالف لمبادئ ومواثيق الامم المتحدة يجعلها مسئوله عن ما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم اباده بحق المدنيين والبنى التحتية والاقتصادية ووفق توصيف القانون الدولي تعد اسرائيل دوله معتدية عليها ان تتحمل مسؤولية عدوانها على الشعب الفلسطيني ، ، ان على العالم اجمع ان يدرك حقيقة مفهوم حق الدفاع الشرعي على النفس ، وان لا يقف في صف المعتدي ضد المعتدى عليه ، لان اسرائيل باستمرارية احتلالها للأراضي الفلسطينيه تعد دوله عدوانيه وان الحق الشرعي للفلسطينيين الدفاع عن انفسهم ، ان تصريحات نتنياهو انه في حالة حرب تتنافى مع القانون الدولي لان غزة والضفة الغربيه تحت الاحتلال الاسرائيلي وان اسرائيل تخضع قطاع غزه للحصار منذ عام ٢٠٠٧ وان ما تقوم من جرائم بحق المدنيين يعرضها للمسائله القانونية الدوليه بموجي اتفاقية جنيف الثالثه والرابعه وتنص على عدم تعريض المدنيين للخطر وعدم التعرض لممتلكات المواطنين ان اتهام مجلس حقوق الانسان لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب لن يمنع اسرائيل من المضي قدما في ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني تحت حجة ومبرر الدفاع عن النفس وتحمل هي الاخرى ازدواجيه في المعايير فحين تعطي ادارة بايدن اسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من يتكفل اذا بحق حماية الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال

ان مجلس حقوق الانسان مطالب باتخاذ قرار بطلب اجراء تحقيق دولي عاجل حول تداعيات ما تقوم به عصابات المستوطنين بحق الفلسطينيين وتهديد حياتهم للخطر وما يرتكب من جرائم حرق للبلدات الفلسطينيه وانتهاك واستباحة للحرمات الدينية وما يتعرض له المسجد والمصلون من اعتداءات تشكل خرق فاضح لكافة الاتفاقات والقوانين والمواثيق الدوليه والتحقيق فيما يتعرض له قطاع غزه من حرب وهدم للابراج السكنيه والبنى التحتيه وسياسة العقاب الجماعي بقطع الكهرباء وجميع تلك الجرائم ترقى لمستوى جرائم حرب وتشكل انتهاكات جسيمه تلك المرتكبه بحق الاطفال والشيوخ والنساء ، وهي بنص القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف ما ترتكبه اسرائيل هو جريمة ضد الانسانيه وينتهك كافة الاتفاقات والمعاهدات الدوليه ، حكومة نتنياهو ممعنة بارتكاب الجرائم وهي ممعنة بخرقها الفاضح للقانون الدولي الانساني وان امعان نتنياهو بتنكره للحقوق الوطنيه للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير واطلاق يد المستوطنين لاستهداف المدنيين واستهداف حرمة المسجد الاقصى والامعان بسياسة التقسيم الزماني والمكاني من شانه أن يشعل حرب دينيه مما يتطلب التحرك الجاد والسريع لردع اسرائيل عن جرائمها ووضع حد لعدوانيتها وبضرورة الزامها للانسحاب من كافة الاراضي الفلسطينيه المحتله