مدار الساعة - يواصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالات مكثفة مع نظراء إقليميين ودوليين لبحث إطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال، ووقف جميع الإجراءات التي تؤجج التوتر وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.
وأكد الصفدي في اتصالاته أن استمرار العنف والتصعيد لن يؤدي إلا إلى ما هو أسوأ وسيكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة، خصوصاً في ضوء التدهور المستمر في الأراضي الفلسطينية وغياب أي أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل، مشدداً على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وشملت الاتصالات محادثات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.
كما أجرى الصفدي اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين شملت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيرة خارجية مملكة النرويج أنكن هويتفلدت.
ويواصل الصفدي الليلة وغداً اتصالات دولية وإقليمية لبحث سبل إطلاق تحرك دولي لوقف التصعيد والعنف بكل أنواعه.
وكانت وزارة الخارجية أكدت في بيان اليوم ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وحذرت من الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصاً في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءاتٍ وانتهاكاتٍ إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وحذرت الوزارة من تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة، وأكدت ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة أن تصاعد العنف بكل أشكاله واستمرار التصعيد سيؤديان إلى ما هو أسوأ وسينعكسان سلباً على الجميع، وشددت على أن إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، هو السبيل الوحيد لوقف التدهور وتحقيق الأمن للجميع.
