وزير المالية الدكتور محمد العسعس، رفض وبشكل قاطع ومنذ بدء الاردن في المفاوضات مع صندوق النقد التطرق لاي مقترح لرفع الضرائب او الدعم عن اي سلعة، معلنا التزام الحكومة ببرنامج اصلاح هيكلي للمالية العامة ورفع الايرادات العامة للخزينة من خلال محاربة التجنب الضريبي ومكافحة كافة اشكال الفساد وضبط الانفاق الحكومي لتجنيب الحكومة خيار فرض الضرائب.

الإدارة المالية الحكومية نجحت وعلى مدار السنوات الماضية بتحقيق الهدف، فشهدت الايرادات العامة نموا ملموسا عاما وراء عام جراء ارتفاع الايرادات الضريبية المتأتية من ضريبتي الدخل والمبعيات، وذلك بملاحقة المتهربين ضريبيا وذلك باتباع العديد من الاجراءات الاصلاحية الحصيفة، ما ساهم باستعادة ملايين الدنانير سنويا للخزينة.

"صندوق النقد الدولي» في كافة المراجعات الست التي اجراها مع الاردن، كان وبكل مرة يعبر عن اعجابه بتجربة الأردن والذي استطاع ان يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، مستمرا بتحقيق معدلات نمو اقتصادية تصاعدية من خلال جملة من الاصلاحات الهيكلية التي ركزت على مكافحة التجنب الضريبي ورفع ايرادات الدولة منها بعيدا عن اي اجراءات تساهم برفع العبء الضريبي، الامر الذي ادى لرفع تصنيف الاردن لدى كافة الجهات والمؤسسات العالمية ودفع الى جعل رؤوس اموال عالمية تفكر في الاستثمار في المملكة.

المتتبع للايرادات العامة سيجد انها ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية دون فرض اي ضرائب او رسوم اضافية، وبالرغم من كافة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي جراء المتغيرات التي القت بظلالها على الاقتصاد الوطني، فنجد ان الايرادات الضريبية في العام 2020 كانت 6.3 مليار دينار لتقفز في العام الذي يليه 2021 ونتيجة للاجراءات الاصلاحية لـ 7.3 مليار دينار بارتفاع مليار دينار تقريبا، لتقفز مرة اخرى في العام 2022 لتصل الى 8.1 مليار دينار وبارتفاع بلغ 750 مليونا منها 440 مليونا تحصيلات ضريبة اضافية.

الايرادات العامة في النصف الاول من العام الحالي واصلت ارتفاعها لتصل الى 4.4 مليار دينار وبارتفاع بلغ 402 مليون دينار منها 224 مليون دينار ارتفاع بالايرادات الضريبية، وهذا يعني ان الايرادات العامة ستعلن مع نهاية العام الحالي عن ارتفاع بنسب لربما اكبر من الارتفاع المتحقق في العام 2022، وهذا بجد ذاته دليل قاطع على ان الحكومة لن تفرض ضرائب للعام الخامس على التوالي وستستمر بمحاربة التهرب الضريبي.