المديونية الداخلية
عصام قضماني
qadmaniisam@yahoo.com
qadmaniisam@yahoo.com
مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2023/10/05 الساعة 00:49
كاتب هذا العمود من أشد للمؤيدين لأن تكون كل مديونية الحكومة مديونية داخلية محررة بالدينار الأردني لكن الحاجة إلى تدفقات بالعملة الصعبة، وخصوصاً الدولار من بين عوامل الاتجاه للاستدانة الخارجية مع أن أسعار الصرف الثابتة تتكفل بتوفير الدولار بكل يسر.
ربما يكون من بين توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الاتجاه للاستدانة الخارجية، وبذلك يقيس الأردن مكانته في الأسواق العالمية على أساس أسعار الفائدة التي يحصل عليها من جهة ومن جهة اخرى مدى يسر الحصول على التمويل.
المؤسف أن حصيلة اليوم تذهب لسد عجز الموازنة واما لاطفاء ديون اخرى ملتزم بها لكنها لا تذهب باي حال من الاحوال الى مشاريع رأسمالية تدر دخلا وتتحول الى اصول ذات قيمة.
الاستدانة الداخلية تعني ان الاردن يستدين من نفسه كما ان ارباح اسعار الفوائد التي تحصل عليها البنوك المحلية او صندوق استثمار اموال الضمان تدور في السوق المحلية.
لا تخشى دول كثيرة بلغت ديونها اكثر من ضعفي ناتجها المحلي تداعيات المديونية لانها ببساطة هي تستدين من نفسها.
الدين العام يمثل مجموع مديونية الخزينة/ وزارة المالية ومديونية المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة مطروحاً منها ودائع الحكومة ومؤسساتها لدى البنوك.
السبب الوحيد للمديونية هو تغطية العجز في الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة، التي ستحتاج الى جراحة فورية وعاجلة وبالتالي فإن الرصيد القائم يمثل العجـز المتراكم في تلك الموازنات.
فيما يرتفع الدين العام المستحق على الأردن بنسبة 2.6 بالمئة إلى 31.46 مليار دينار (44.3 مليار دولار) مقارنة مع 30.66 مليار دينار في نهاية 2022 بلغ الدين الداخلي 13.97 مليار دينار في نهاية بينما سجل الدين الخارجي نحو 17.49 مليار دينار.
هـذه الصورة لا نرغب في ان نراها وما نرغب فيه هو ان تكون المديونية الداخلية اكبر من الخارجية.
الديون تسـتوجب التسديد، وخدمتها بشـكل أقساط وفوائد تأكل حصة متزايدة من الموازنة العامة على حساب الاحتياجات الأخرى ومنها الخدمات الأساسية.
لم يحتج الأردن إلى طلب جدولة فالسداد يتم بمواقيته الملتزم بها سواء الدين الداخلي أو الخارجي والسبب هو سهولة الحصول على الدين فيما تعتبره بعض الاوساط المالية ايجابياً تعتبره اخرى اغراقا بالدين.
نسبة المديونية إلى الناتج المحـلي الإجمالي تجاوزت الحد الذي سمح به القانون المجمد ما يعني ان ضبط المديونية اصبح واجبا ولا يكفي ان يكون التضخم من ادوات هذا الضبط.
