أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد أول أمس, رفضه «المساعدة» المالية التي قرر الاتحاد الأوروبي «منحها» لبلاده, في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية, ووصفه إياها بأنها تكاد تكون «صدقة». أثار جملة من الأسئلة والتساؤلات حول طبيعة الأهداف التي تسعى دول الاتحاد الأوروبي تحقيقها من وراء محاولاتها التي لا تتوقف, لتصدير أزمة المهاجرين إلى تونس وليبيا. على نحو يريد فيه الاتحاد الأوروبي تحميل هاتين الدولتين العربيتين عبئا ثقيلا لا مسؤولية لهما في أزمة كهذه. في وقت يرفض فيه حتى مساعدة تونس وليبيا على مواجهة تلك ال?زمة المعقدة, بل يعرض عليهما مبالغ مالية ضئيلة ومتواضعة لا تسهم في تقديم خدمة الحد الأدنى للمهاجرين, فضلا عن التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لمكوثهم على أراضيهما حتى لو كان مكوثا مؤقتا.