أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد أول أمس, رفضه «المساعدة» المالية التي قرر الاتحاد الأوروبي «منحها» لبلاده, في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية, ووصفه إياها بأنها تكاد تكون «صدقة». أثار جملة من الأسئلة والتساؤلات حول طبيعة الأهداف التي تسعى دول الاتحاد الأوروبي تحقيقها من وراء محاولاتها التي لا تتوقف, لتصدير أزمة المهاجرين إلى تونس وليبيا. على نحو يريد فيه الاتحاد الأوروبي تحميل هاتين الدولتين العربيتين عبئا ثقيلا لا مسؤولية لهما في أزمة كهذه. في وقت يرفض فيه حتى مساعدة تونس وليبيا على مواجهة تلك ال?زمة المعقدة, بل يعرض عليهما مبالغ مالية ضئيلة ومتواضعة لا تسهم في تقديم خدمة الحد الأدنى للمهاجرين, فضلا عن التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لمكوثهم على أراضيهما حتى لو كان مكوثا مؤقتا.
وإذا كان الرئيس التونسي قد وجد ان المبلغ الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي, يتعارض مع نص الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في تموز الماضي, لافتا إلى ان بلاده تقبل التعاون لكنها لا تقبل ما يشبه «المنة أو الصدقة», مضيفا أننا لا نريد التعاطف إذا كان بدون إحترام, مؤكدا في الوقت نفسه, ان تونس تبذل كل ما لديها من إمكانات, لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر, فإن المفوضية الأوروبية تقول: إن المساعدات المخصصة لتونس «يجب» أن تذهب في جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين, وللتعاون مع المنظمات الدولية, سواء ــ?تضيف المفوضية ــ من أجل «حماية المهاجرين» أم لتنظيم رحلات «لإعادتهم من تونس إلى بلادهم الأصلية».
