مدار الساعة - أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس سفيرة البلاد لدى بلجيكا أمل الجراري "احتياطياً على ذمة التحقيق"، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وأفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، مساء الثلاثاء، بأن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".
كما أوضح أن "المحامي العام بمكتب النائب العام، تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقر لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".
إنهاء مهامها
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قرر بوقت سابق، الثلاثاء، إنهاء مهام الجراري وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام.
أتت تلك التطورات بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للسفيرة تطلب فيه من آخرين تزوير وتدليس فواتير من أجل تحويل أموال من ودائع علاج المرضى إلى حساباتها الخاصة، بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية، وبعد نشر وثائق لعمليات نقل للأموال إلى شركة ابنها.
من أكثر القطاعات فساداً
وسبق أن أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أغسطس الماضي، قراراً بإيقاف الجراري عن العمل احتياطياً، بسبب ارتكابها عدة مخالفات.
يذكر أن قطاع الصحة في ليبيا يعتبر من أكثر القطاعات فساداً واستنزافاً للمال العام، حيث تم الكشف عن اختفاء ميزانيات ضخمة كانت موجهة لتحسين الوضع الصحي ومواجهة أزمة فيروس كورونا وعلاج المرضى بالخارج، ذهب معظمها إلى جيوب المسؤولين الحكوميين.
