الشائعات الهدامة هذه تهدف باولها واخرها لنزع الثقة ما بين المواطنين والاجهزة الرسمية اولا، وتشويش الرأي العام وارباكه وخلق حالة من عدم اليقين الدائم لديه في كافة القضايا العامة، والاخطر من ذلك انها باتت تهدد كافة الشؤون المحلية من سياسة واقتصاد وصحة وحتى الاجتماعية منها، وعلى نظرية «جاهل رمى حجر في بير مليون عاقل ما بطلعه»، ولهذا وجب علينا ان نتخذ من قضية المطاعيم التي شغلت الرأي العام طيلة الايام الماضية انموذجا.

لايمكن لنا ان نمضي عن ما حدث بشأن شائعة المطاعيم مرور الكرام، لا بل يجب علينا لزاما التوقف عندها وخاصة اننا مقبلون وبحسب التوقعات الى موجة من الشائعات تطال كل شيء واهمها الشأن الاقتصادي الذي قطعنا فيه شوطا طويلا من الاستقرار النقدي والمالي ونمضي باقتصادنا حاليا برؤية اقتصادية عميقة تبحث عن الفرص وتلتقطها لتشغيل مئات الالاف من الاردنيين، بالاضافة الى رؤيتنا السياسية التي انتجت احزابا وقانون انتخاب عصريا، وذلك لقطع الطريق على اعداء الاصلاح في الداخل والخارج الذين يتربصون بنا وسلاحهم الشائعات.

اليوم المطلوب من الجميع العمل عليه سواء مواطنين ومقيمين وقطاع خاص ان يتخذوا من الرواية الرسمية مصدرا لهم مبتعدين عن الشائعات والمعلومات غير الرسمية والمجهولة المصدر وتحديدا التي تأتي من خارج البلاد سواء كانت تسريبات اعلامية او تصريحات من هذا او ذاك، وكما عليهم ان يدركوا ايضا حجم المكائد التي تحاك ضدنا وضد استقرارنا الاقتصادي والسياسي، والتي دائما ما تبدأ بنزع الثقة ما بين المواطن وبقية الاجهزة الحكومة.

كما ان على الحكومة والاجهزة المختصة ان تكون سريعة بردة فعلها وبتصريحاتها الجازمة والسريعة التي لاتترك الباب مواربا لدخول مثل هذه الشائعات من خلال تدريب الناطقين الإعلاميين والوزراء والمسؤولين على سرعة التجاوب لدحر وقطع دابر الشائعات بالادلة والبراهين.

خلاصة القول، حربنا الحالية والقادمة سلاحها الشائعات والفبركات والكذب والافتراء مستغلين كافة وسائل و التقنيات الحديثة كما الذكاء الصناعي في دبلجتها واظهارها على انها حقيقة ولذلك فسلاحنا في مواجهتها داخليا قانون الجرائم الإلكترونية ووعي المواطنين، واما تلك التي تأتي من الخارج فعلنيا التصدي لها باستراتيجية اعلامية محكمة بالادلة والبراهين وأساسها السرعة بالرد وتكذيبها قبل ان تأكل نارها العامة اذا ما تأخرنا.