في مقالي الذي تناولت فيه قيام إحدى المدارس الخاصة بتدريس كتاب مستورد من سنغافورة، يعلم طلاب الصف السابع فيها عن الجنس قبل الزواج والاجهاض وحبوب منع الحمل والواقي الذكري، وغيرها من الأمور التي لا يجوز تعليمها في المدارس. ورد خطاء هو ان المدرسة الخاصة المذكورة هي في اربد، لكن الصحيح انها في عمان، وأن كان يجمعهما اسم واحد، وربما مرجعية واحدة. هذه واحدة. أما الثانية فهي ان وزير التربية والتعليم زودني بنسخة من الكتاب الموجه من الوزارة إلى المدرسة المذكورة والذي طالبها فيه بتصحيح المخالفة المذكورة، قبل اتخاذ الإجراء المناسب بحقها. ولا ندري مالذي تم بهذا الخصوص، علما بأن المدة التي حددتها الوزارة للمدرسة قد انتهت بموجب الكتاب الذي بين يدي، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا اين هي رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة والمخالفات الكثيرة التي تقوم بها بعض هذه المدارس؟.
التنويه الثاني انه بعد استلامي لكتاب وزير التربية والتعليم الذي أشرت اليه اعلاه، تلقيت اتصالا من قسم مسؤول عن المتابعة في وزارة التربية والتعليم، وهكذا قالت لي المتحدثة من الوزارة، وهي واقعة تدل على غياب التنسيق بين دوائر الوزارة واقسامها ذات الاختصاص، وهو مايؤكده تناقض الأقوال في قضية واحدة أثناء إحدى الندوات التي عقدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل في المركز الثقافي الملكي، حول قضية ذات علاقة بالتعليم في بلدنا، المسجلة لدينا.
ان غياب التنسيق بين دوائر الوزارة الواحدة واقسامها، وكذلك بين وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة، يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الوصول للنتائج المطلوبة، والتي تبدي الجهد والوقت والمال، لذلك اقتضى التنويه.
