في مقالي الذي تناولت فيه قيام إحدى المدارس الخاصة بتدريس كتاب مستورد من سنغافورة، يعلم طلاب الصف السابع فيها عن الجنس قبل الزواج والاجهاض وحبوب منع الحمل والواقي الذكري، وغيرها من الأمور التي لا يجوز تعليمها في المدارس. ورد خطاء هو ان المدرسة الخاصة المذكورة هي في اربد، لكن الصحيح انها في عمان، وأن كان يجمعهما اسم واحد، وربما مرجعية واحدة. هذه واحدة. أما الثانية فهي ان وزير التربية والتعليم زودني بنسخة من الكتاب الموجه من الوزارة إلى المدرسة المذكورة والذي طالبها فيه بتصحيح المخالفة المذكورة، قبل اتخاذ الإجراء المناسب بحقها. ولا ندري مالذي تم بهذا الخصوص، علما بأن المدة التي حددتها الوزارة للمدرسة قد انتهت بموجب الكتاب الذي بين يدي، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا اين هي رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة والمخالفات الكثيرة التي تقوم بها بعض هذه المدارس؟.