وفي هذا الإطار فإنه من الجدير بالذكر أن الأردن يعتبر من الدول السبّاقة في إيلاء التعليم أهمية كبيرة وأن نسب التعليم فيه متقدمة جدًا، حيث وصلت النسبة العامة للأُميّة في نهاية عام 2022 إلى 4.9% بواقع 2.4% بين الذكور و 7.3% بين الإناث حسب دائرة الإحصاءات العامة.

ووفقًا لهذه القراءات فإن الأردن خطى خطواتٍ نوعيةً في قطاع التعليم من حيث مواكبة المستجدات واستخدامات التكنولوجيا ورقمنة التعليم والتعليم الإلكتروني والمدمج.

ووقوفًا على الآثار التي خلّفتها جائحة كورونا على قطاع التعليم، نجد أن الأردن كان في صفوف الدول الأولى التي استجابت لتطوير وسائل التعليم بما يخدم العملية التعليمية واستمراريتها أثناء الجائحة من خلال إيجاد بدائل للتعليم الوجاهي مثل المنصّات الإلكترونية للتعليم عن بعد و التعليم المدمج وتصميم برامج لتعويض الفاقد التعليمي أثناء الجائحة. ومن المُلاحظ أن هناك ترجمةً لهذه الجهود من قبل المؤسسات المعنية بالتعليم والتي تسعى لتطوير منظومة تعليمية تتفق واحتياجات المجتمع الأردني بخصوصيته وبما ينسجم مع المعايير العالميّة وذلك من خلال وضع معيارٍ يراعي العالميّة بكل ما فيها من مستجداتٍ يمكن تطويعها وفقًا لخصوصية مجتمعنا، و معياراً آخر محليًّا يقوم على المقارنة والتقييم لمخرجات التعليم السنوية لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات سواء ما يتعلق منها بالطالب أو المعلم أو المنهاج أو البيئة التعليمية وطرق التدريس و أدوات التقويم والتقييم أو الكوادر الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن هنالك جهوداً جادّةً من المعنيين بالتعليم نحو التوّجه إلى التعليم المهنيّ والتقنيّ وذلك لسدّ احتياجات سوق العمل وخلق فرص عملٍ جديدةً وبالتالي التقليل من نسب البطالة، وهذا يعتبر جانباً إيجابيًا فيما يتعلق بنشر ثقافة الاهتمام بتأهيلٍ مهنيٍّ يكتسب المهنة بالتعليم ويصقلها بالخبرة العلمية مما يوفر مهنيين محترفين ومطّلعين على أحدث المستجدات في مجال مهنتهم من خلال الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الصناعة محليًا وعالميًا.

وكون التعليم عملية مستدامة فإن هذا يحتاج إلى جهود مستمرة لمواكبة المستجدات واستيعابها ضمن معايير تتفق وثقافة المجتمع واحتياجاته ومواكبة التطورات على مستوى العالم لضمان جودة التعليم ومخرجاته.